التحالف الوطني يطالب بتعديلات على الطلاق والزواج المكرر

 ففي الطلاق دعا التحالف بأن لا يتم الطلاق إلا في المجلس القضائي, كما وضع فكرة الأموال المشتركة بأن المقصود منها اقتسام الأموال بين الزوجين في حالة انفصالهما أو موت أحدهما مناصفة, وهذا الاقتسام لا يجرى على الأموال التي امتلكها الزوجان قبل الزواج بل أثناء انعقاده, حتى لو كانت الزوجة ربة منزل, أي احتساب عمل المرأة في المنزل في الدخل القومي ومنحه قيمة مادية, كونه مساهمة في بناء وتأسيس الأسرة.

 

وتضمنت مذكرة التحالف مطالبة تقديم مصلحة الطفل في حالة المشاهدة منحازا هذه المرة إلى الزوج عبر طلب أن تتم مشاهدة الأب أبناءه في حال حدوث الطلاق في منزله, كون ذلك يحقق مصلحة الطفل مشددا أن يكون الأصل في المشاهدة هو أن تتم في المنزل والاستثناء في المحاكم أو دار الضيافة في حال شكلت مشاهدة الطفل في المنزل أذى عليه من قبل الأب أو أحد أفراد الأسرة.

 

كما ورد في المذكرة تأكيداً على الأهمية التي يكتسبها قانون الأحوال الشخصية كونه يمس كل مواطن اردني سواء كان رجلا أم امراة. ومن هذا المنطلق فإن التعديلات التي أجريت على القانون ورغم أهميتها - حسب المذكرة - إلا أنها غير كافية بحد ذاتها لمنع الخلافات داخل الاسر, وغير قادرة وحدها ترميم ما يلحق الاسرة النووية والممتدة من تصدعات نتيجة حالة الشقاق و/او الطلاق و/او الانفصال, إلى جانب حماية الاطفال من استخدامهم كوسائل ضغط ومناكفة بين الازواج وعائلاتهم.

 

واستند التحالف على احصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة اضافة لاحصائيات اتحاد المرأة الاردنية والمنظمات الشريكة للتدليل على حجم المشكلات التي تتصدى لها المذكرة بالتعديل, آخذا بالاعتبار المكانة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تعتليها المرأة الاردنية اليوم, كما استند لاحكام الدستور الاردني وأحكام الفقه الاسلامي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

وتأتي المذكرة في سياق الخطوات التي يقوم بها التحالف لتقديم تصوره حول قانون الأحوال الشخصية, وكان من ضمن تلك الخطوات لقاء وفد من التحالف لدائرة قاضي القضاة يوم امس الأول إذ قدم الوفد مذكرة لسماحة قاضي القضاة تتضمن أبرز مقترحات التحالف حول تعديل القانون.0