قدر قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2010 إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي سيتم تحويلها للخزينة ب¯ 130.1 مليون دينار من أصل 140.1 مليون دينار مجمل الإيرادات للهيئة في العام الحالي.
وبين القانون ان الهيئة وردت خلال العام الماضي حوالي 129.4 مليون دينار من أصل 134.3 مليون دينار حيث كان مجموع النفقات حوالي 4.9 مليون دينار.
وكشف القانون عن تقدير ارتفاع مجموع نفقات الهيئة بنسبة تصل الى 104 بالمئة, حيث قدرت خلال العام الحالي ب¯ 10.08 مليون دينار مقابل 4.9 مليون دينار في عام .2009
وأوضح القانون ان مجموع الإيرادات للهيئة خلال العام 2009 خالفت التوقعات, إذ كان من المقدر ان تصل الى 204.4 مليون دينار فيما لم تتجاوز ال¯ 134.4 مليون دينار, اي انخفاض قدره حوالي 70 مليون دينار.
من جانب آخر تعكف الهيئة على إعداد إستراتيجية جديدة تغطي الأعوام 2010-2012 متابعة للإستراتيجية المعمول بها للأعوام 2007-,2009 حيث يتوقع ان تنتهي من إعدادها قبل نهاية العام الحالي.
وتستهدف الإستراتيجية الجديدة أربعة محاور: المستهلك, المنافسة, الخدمات الالكترونية, خدمات الانترنت والخدمات عريضة النطاق, حيث سيتم التركيز على حماية المستهلكين وتوفير المعلومات الضرورية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة, وتسهيل حصولهم على اكبر عدد من الخدمات والمنتجات بأفضل الأسعار وبجودة عالية, وضمان التنافسية الفعالة بين مقدمي الخدمات في قطاعي الاتصالات والبريد, وضمان التنظيم الملائم للخدمات الالكترونية, وضمان ان تكون خدمات الانترنت عريضة النطاق سهلة النفاذ وبأسعار في متناول المواطنين/ المستفيدين.