حررت وزارة الصناعة والتجارة 613 مخالفة خلال النصف الاول من الشهر الحالي في جميع محافظات المملكة ، منها قرابة 300 مخالفة بحق محال بيع البطاقات الخلوية لرفعهم اسعار البطاقات دون مبرر . وتوزعت المخالفات على المحافظات بواقع 257 مخالفة في العاصمة و 111 مخالفة في محافظة الزرقاء و 107 مخالفات في محافظة اربد و 36 مخالفة في محافظة البلقاء و 14 مخالفة في محافظة عجلون و 27 مخالفة في محافظة الكرك و 18 مخالفة في محافظة جرش و 18 مخالفة في محافظة العقبة و 14 مخالفة في محافظة معان و 9 مخالفات في محافظة مادبا و مخالفتين في محافظة المفرق .
من جهتها أكدت وزارة الصناعة والتجارة انها لن تتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق التجار المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وقالت ان فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين داعيا التجار الى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه. ودعت الوزارة المواطنين للتعاون معها في التبليغ عن أي مخالفات ترتكب بحقهم للتحقق منها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من قبل فرق الرقابة وذلك على هاتف شكاوى الوزارة ومديرات الصناعة والتجارة في المحافظات.
وبينت الوزارة ان قيام عدد من المحال برفع اسعار بيع السلع وخاصة البطاقات الخلوية قبل ان تنشر الضريبة الخاصة عليها في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول هو مخالف للقوانين.
هذا وقد تلقت وزارة الصناعة والتجارة خلال الايام الماضية مئات الشكاوى من قبل المواطنين على محال بيع البطاقات الخلوية لقيامهم برفع الاسعار دون مبرر ، مطالبين الوزارة تكثيف الرقابة على نقاط البيع حتى لا يتم التحايل على المواطنين ، وتحصيل الضريبة لصالح التجار فقط ، إذ يشكل عدد مشتركي البطاقات المدفوعة مسبقا ما نسبته 87 بالمائة من مشتركي الخلوي في المملكة الذين يزيد عددهم على 6 ملايين مشترك ، وقررت الحكومة مؤخرا رفع الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4 الى 8 بالمائة ، علما انها تخضع لضريبة مبيعات عامة بنسبة 16 بالمائة.