لوح نحو 85 موظفا يعملون في مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين بالاعتصام المفتوح أمام وزارة العمل ورئاسة الوزراء ما لم يستثنوا من التعليمات الجديدة التي صدرت في الجريدة الرسمية قبل أيام، ومن شأن تطبيقها خسارتهم لوظائفهم.
وتقضي التعليمات الجديدة بإلزام كل مكتب استقدام وعددها نحو 96 مكتبا بتعيين 5 موظفين يحملون شهادات علمية تتراوح ما بين البكالوريوس والدبلوم، وأن لا تقل مساحة المكتب عن 90 مترا، إضافة الى شروط أخرى.
وطالبوا عبر كتاب أرسلوه إلى وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش أمس ووصلت الى "الغد" نسخة منه العمل على إبقائهم في وظائفهم بعدما وصلتهم إشعارات من أصحاب المكاتب تعلمهم بإنهاء خدماتهم خلال شهر، وقالوا "نحن المعيل الوحيد لأسرنا والتعليمات الجديدة تلقينا على قارعة الطريق".
وقالوا إن التعليمات الجديدة تقضي باستبدالنا بموظفين بدرجات علمية أرفع والوزارة في هذه التعليمات تخالف الرؤيا الملكية لتشغيل العاطلين عن العمل لمن هم دون الثانوية العامة، مبينين لديهم خبرة في هذا المجال تزيد لدى بعضهم على عشر سنوات.
من جهته قال الناطق الرسمي لوزارة العمل جهاد جادالله إن الوزارة لم تصلها أية مذكرة بعد وحال وصولها فستنظر فيها.
بيد أن رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات أكد أن المكاتب أشعرت العاملين فيها مدة شهر، وبعدها ستنهي خدماتهم تنفيذا للتعليمات التي صدرت عن الوزارة مؤخرا.
وبين الحسينات أن تسريح هذه الدفعة وهي الأولى من الموظفين ستليها دفعات أخرى، متوقعا وصول عدد العمال المسرحين بحسب التعليمات الجديدة إلى نحو 500 عامل.