قررت بلدية اربد الكبرى مقاضاة وزارة الاشغال العامة والاسكان لتحصيل حقوق مالية مقدارها 5ر4 مليون دينار بدل استملاكات سابقة.
وقال رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل في لقاء مع مندوبي وسائل الاعلام في اربد اليوم الاثنين حول قضايا متصلة بالاداء البلدي، ان اللجوء للقضاء اقتضته ظروف استنفاد سبل المطالبة عبر المخاطبات الرسمية للوزارة، لافتا الى مخاطبات جرت بين وزارتي الاشغال والمالية لرصد المبلغ بموازنة العام الحالي لكنه لم يرصد.
واضاف التل ان البلدية حولت للمدعي العام 20 قضية متصلة بفساد مالي واداري ثبت من خلال لجان تحقيقية داخلية ضلوع موظفين فيها، رافضا الخوض بتفاصيلها كونها قضايا تحقيقية لم تصل حتى الان للمحاكم، لكنه قلل من اثرها على الوضع المالي للبلدية.
وطالب بمنح البلديات الاستقلال المالي والاداري لتمكينها من النهوض بخدماتها علاوة على اعادة النظر بالقوانين التي منحت الشركات المنفذة لعطاءات حكومية صلاحية استباحة البنى التحتية للشوارع والارصفة التي تعاني منها البلدية راهنا في ظل حفريات الصرف الصحي.
وعن مشروع حدائق الملك عبدالله الثاني والتأخير في انجازه لفت رئيس بلدية إربد الكبرى الى ان التعثر سببه نقص التمويل واحجام المتعهد عن انجاز اعمال مطلوبة جراء عدم صرف مستحقات مالية له، مشيرا الى ان الامور تسير الان على ما يرام ويتوقع ان تفتتح الحدائق بداية تشرين الاول المقبل بعد ان وصلت نسبة الانجاز في المرحلة الثانية وقبل الاخيرة قرابة 90 بالمئة.
وأشار التل الى المشروعات المتصلة بالحدائق والارتقاء بسوية النظافة التي ستشهد تحسنا ملموسا علاوة على استمرارية الضغط باتجاه الزام متعهدي الصرف الصحي وضرورة اعادة اوضاع شوارع المدينة الى سابق عهدها بعد ان كشفت الامطار الاخيرة عيوب اعادة التأهيل. (بترا)