قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان ان المساعدات الخارجية (منح وقروض) التي يتوقع الاردن الحصول عليها العام الحالي تقدر بمليار دولار بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تمويل مجموعة من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في قطاع المياه .
وأضاف حسان في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين للاعلان عن خطة عمل الوزارة التنفيذية للعام الحالي، ان المساعدات الخارجية التي يتوقع الحصول عليها تتضمن 250 مليون دولار من برنامج تحدي الالفية لدعم مشروعات في محافظة الزرقاء في قطاع المياه .
وكان الاردن حصل على 3ر1 مليار دولار مساعدات خارجية العام الماضي كما حصل على 05ر9 مليار دولار مساعدات خارجية خلال الفترة 1999-2009 بحسب ارقام وزارة التخطيط.
واوضح وزير التخطيط ان القروض الميسرة التي سيتعاقد عليها الاردن واغلبها من الصناديق العربية تقدر بـ 330 مليون دولار لعام 2010.
وبين ان دعم الموازنة العامة للدولة من اجمالي المنح المقدمة للاردن بلغ مانسبته 50 بالمئة في الاعوام السابقة، مشيرا الى انه سيتم كذلك تقديم هذا الدعم بنفس النسبة العام الحالي.
وقال حسان أن الوزارة ستعمل على توسيع قاعدة الجهات المانحة وتنويع المساعدات من خلال تحديد مصادر التمويل غير المستغلة التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق مع الدول والجهات المانحة وأمانة الاتحاد من أجل المتوسط والجهات التمويلية الدولية الأخرى لمساعدة الأردن في إعداد وتنفيذ برنامج بناء البنية التحتية لاسيما المشروعات الإستراتيجية.
وفيما يتعلق بمحور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة ضمن خطة الحكومة، قال إن الوزارة ستعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين في مختلف المناطق مع التركيز على المناطق الأقل حظاً من خلال إعداد برنامج عمل متكامل لمكافحة الفقر بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لتخفيض معدلات الفقر.
وبين حسان انه في هذا الإطار ستنفذ الوزارة مشروع إعداد برنامج عمل تمكين الفقراء للأعوام 2010-2012 بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا وزارة التنمية الاجتماعية.
ومن المتوقع بحسب وزير التخطيط أن يتم البدء بتنفيذ خطط عمل هذه الاستراتيجية في نهاية العام 2010.
وقال انه سيتم إعداد برنامج تنموي شامل لبعض المحافظات لاسيما تلك التي تعاني من نسب فقر مرتفعة.
وقال وزير التخطيط ان الوزارة ستعمل على اعداد برنامج تنموي شامل لبعض المحافظات خاصة تلك التي تعاني من نسب فقر مرتفعة.
وتتضمن خطة الوزارة إعداد دراسة محدثة عن الطبقة الوسطى وتحديد التوصيات والبرامج الخاصة بتوسعة هذه الطبقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف بناء مؤشر يعبر عن الواقع والحالة المعيشية لهذه الطبقة وتحديد الطبقة الوسطى من السكان والعوامل التي تؤثر عليها وتلك التي تساهم بتحسين ظروفها بصورة مباشرة واثر ذلك على خفض معدلات الفقر.
وقال الوزير ان الوزارة تعمل في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الكلية ووضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية وضمن نهج تشاركي انطلاقا من المرجعيات والأولويات الوطنية وبما يعكس رؤى جلالة الملك في إعطاء الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الأولوية لما له من أثر على حياة المواطنين بالإضافة إلى تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والتأكد من انعكاس آثارها المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.
واوضح ان البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2010-2012 في المجالين الاقتصادي والاجتماعي الذي ستنتهي الوزارة من اعداده خلال اسبوعين يستند إلى الأجندة الوطنية وكلنا الأردن وكتاب التكليف السامي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وبناءً على أولوياتهم، ويأخذ البرنامج بالاعتبار التكامل بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية .
وفي محور تحفيز النمو الاقتصادي قال الوزير ان انه سيتم إنشاء نظام معلومات محوسب لإدارة البيانات المتعلقة بإعداد ومتابعة البرامج التنفيذية التنموية بما فيها مؤشرات قياس الأداء وذلك من خلال بناء نظام محوسب يحتوي على البيانات المتعلقة بالبرامج والمشاريع وحوالي 500 مؤشر قياس أداء للبرنامج التنموي التنفيذي وسيتم إعداد تقارير دورية لمتابعة تقدم سير العمل في البرامج التنموية.
وتتضمن خطة الوزراة الاستمرار في تنفيذ برنامج مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة) بهدف إعداد سبعمئة دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء أو تطوير مشروع صغير بمعدل رأس مال 15 ألف دينار وعقد اربعين دورة تدريبية لأصحاب المشاريع وموظفيهم وتدريب حوالي ثلاثمئة من خريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامة لدى مؤسسات من القطاعين الخاص والأهلي لمدة 3- 6 شهور وعقد ثلاثمئة ورشة عمل وجلسة تدريبية وثلاثمئة برنامج توعوي في هذا الاطار .
وستواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات المؤسسية للهيئات المحلية(قدرات) واختيار 130 منظمة محلية للاستفادة من البرنامج لعام 2010 من خلال بناء القدرات المؤسسية لحوالي 130 منظمة محلية عام 2011 وتنفيذ مئة مشروع انتاجي في مختلف المناطق عام 2012 .
وضمن المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً التي تشمل 16 منطقة فقيرة ( تنتهي مع النهاية الربع الثاني من العام 2010) قال الوزير انه سيتم تقديم خمسمئة قرض ميكروي للأفراد والانتهاء من إقامة 16 مشروعا إنتاجيا والانتهاء من تنفيذ 12 مشروع تطوير بنية تحتية اجتماعية أو مادية وعقد سبعين دورة تدريبية ومحاضرة توعية.
وضمن المرحلة الثالثة التي تشمل22 منطقة فقيرة (سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام 2010 وتستمر لغاية 36 شهرا) سيتم تقديم ثلاثمئة قرض ميكروي لهذا العام وتنفيذ 18 مشروع تطوير بنى تحتية عام 2011 وتنفيذ تسعة مشروعات انتاجية عام 2012 وعقد خمسين دورة تدريبية ومحاضرة توعوية للاعوام 2010 -2011 .
وستستمر الوزارة في دعم تنفيذ المشاريع الإنتاجية لجمعيات المتقاعدين العسكريين ودعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية للهيئات النسائية التابعة للاتحاد النسائي الأردني وتنفيذ مشروع دعم إنتاجية الجمعيات التعاونية من خلال المؤسسة التعاونية الأردنية واستكمال تنفيذ مبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله للشباب في الطفيلة والأغوار الجنوبية.
وفيما يتعلق بمحور تمكين ودعم كفاءة المواطن الأردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن من أهم المشروعات التي ستنفذها الوزارة مشروع إكساب المواطن الأردني المهارات اللازمة لتمكينه من الانخراط في سوق العمل أو لتنفيذ مشاريع مدرة للدخل للمساهمة بشكل فاعل في الأنشطة الاقتصادية من خلال تنفيذ برنامج بناء القدرات في مجال إدارة المشاريع من منظور النوع الاجتماعي.
وستقوم الوزارة بإعداد دراسات تحليلية لقطاعات تنموية من منظور النوع الاجتماعي (المشاريع الصغيرة في التدريب والتشغيل المهني) وتصميم مشروع إعداد وتأهيل خريجات كليات المجتمع لزيادة مشاركتهن في سوق العمل (للأعوام 2010-2012) بالتعاون مع البنك الدولي. بترا)