يقارب عدد المواطنين غير الموصولة منازلهم بخدمات شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف محافظات المملكة "خارج مناطق التنظيم"، 200 ألف، وفق أرقام وزارة المياه والري - سلطة المياه.
وردت مصادر السلطة عدم شمول حوالي 30 ألف عائلة تمثل نحو 200 ألف مواطن بخدمات المياه والصرف الصحي عبر شبكات المياه، إلى عدم توفر التمويل، إلى جانب عدم إتمام مخططات تنظيمية في مناطق منتشرة بكافة أرجاء المملكة.
وتشكل هذه القضية وضعا مقلقا لمواطنين يضطرون لشراء مياه الصهاريج على الرغم من إرتفاع أثمانها، ويوضح أمين عام سلطة المياه منير عويس في هذا السياق أن عدم شمول بعض المواطنين بخدمات المياه يرتبط بنقص التمويل الخاص بتمديد الشبكات "من حفر ومواسير" لتلك المناطق التي لم تدخل بعد للتنظيم.
ودلت أرقام سلطة المياه، على أن تكلفة تمديد شبكات المياه لمنازل مواطنين تقع خارج مناطق التنظيم البلدي، تبلغ 30 مليون دينار، حيث يتراوح بعد مسافة مصدر المياه عن مكان سكناهم ما بين 30 مترا الى ألف متر.
وأكد عويس في تصريحات إلى "الغد" ارتفاع نسبة المشتركين بشبكات المياه والتي وصلت الى 98%، لافتا إلى عدم إمكانية الوزارة، بسبب قلة التمويل، بتمديد شبكات مياه للقاطنين خارج التنظيم وذلك حتى مدى منظور.
وقالت مصادر الوزارة إنه من الضروري أن يعتمد المواطنون على توفير المياه من خلال آبار تجميع مياه الشتاء للاستفادة منها ومن دون اضطرارهم للجوء إلى دفع تكليف عالية لمياه الصهاريج وبشكل مستمر.
وكانت سلطة المياه اشترت في العام 2008 كميات مياه بلغت 4.3 مليون متر مكعب بتكلفة 1.7 مليون دينار، وذلك عبر اتفاقيات مع أصحاب الابار وعددها 15 بئرا، وفق أرقام الوزارة.
وبناء على مؤشرات دراسة لسلطة المياه، يقطن معظم المواطنين غير المخدومين بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي في القرى إلى جانب مناطق السكن العشوائية.الغد