تعتزم بلدية خالد بن الوليد في لواء بني كنانة مقاضاة سلطة وادي الأردن لاستعادة ملكيتها لقطعة أرض في منطقة الحمة "المخيبا الفوقا" كانت قد نزعت ملكيتها منها بموجب "إجراءات باطلة "من قبل سلطة وادي الأردن، وفقا لرئيس البلدية رافع العقلات.
وبحسب محامي البلدية خالد بني هاني فإن توجه البلدية لإقامة هذه الدعوى خلال اليومين المقبلين يأتي نتيجة لقيام سلطة وادي الأردن بوضع يدها على مجموعة من الشوارع المملوكة للبلدية في منطقة الحمة ومساحتها أربعة دونمات، وعمل رفع مساحي عليها وإلغاء الشوارع واعتبارها قطعة واحدة، وتسجيلها باسم سلطة وادي الأردن، ومن ثم توجيه كتاب لدائرة الأراضي والمساحة لتسجيل ذات الأرض باسم السلطة، حيث قامت السلطة بعد ذلك ببيع تلك القطعة لشركة الحمة الأردنية.
ويرى بني هاني أن هذا الإجراء مخالف للقانون وتقديم تسهيلات لشركة الحمة الأردنية على حساب البلدية، موضحا أن قيام سلطة وادي الأردن بتلك الإجراءات جاء بعد رفض الشركة، ومن خلال مفاوضات طويلة مع البلدية، دفع الثمن الحقيقي لتلك الشوارع رغم حاجتها لها لإقامة مشروع استثماري، خلافا لمشروع منتجع الحمة السابق الذي قامت الشركة بهدمه، حيث طلبت البلدية من الشركة دفع 100 ألف دينار مقابل شراء كل دونم من تلك الشوارع، فيما دفعت الشركة 50 ألف دينار فقط حيث وافقت البلدية، إلا أن الشركة لم تعد للبلدية حتى تفاجأت البلدية بإجراءات سلطة وادي الأردن تلك. وتقع تلك الشوارع موضوع الدعوى في محيط قطع الأراضي التابعة لشركة الحمة الأردنية فيما تنبع خصوصيتها من حيث احتواؤها على نبع الحمة "المقلى" مما يجعل قيمتها كبيرة جدا، وفقا لبني هاني.
ويقول بني هاني إن قانون سلطة وادي الأردن يعطيها الحق في إجراء معاملة الرفع المساحي في الأراضي الواقعة ضمن اختصاصها، وهي الأراضي الخارجة عن تنظيم البلديات، أما الأراضي داخل التنظيم فهي من اختصاص البلديات، وليس من حق سلطة وادي الأردن إجراء أي معاملة فيها، موضحا أنه لم يتمكن ومن خلال طرق إدارية من الإطلاع على الأسس التي تم من خلالها إجراء الرفع المساحي، فيما قد يمكنه ذلك من خلال القضاء. ويضيف أن توجه البلدية للقضاء جاء بعد مخاطبة وزارة البلديات وهيئة مكافحة الفساد بحيثيات تلك القضية منذ أكثر من شهرين من دون أن يصل للبلدية أي رد على ذلك.
من جانبه أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى الجمعاني أن شركة الحمة الأردنية كانت تعتقد بأن قطعة الأرض تتبع للبلدية وذهبت للبلدية للتفاوض معها حول ثمنها لغايات شرائها لمشروع استثماري، ولدى توجهها لتنفيذ اتفاق التفاوض اكتشفت أنها أرض خزينة وتتبع لسلطة وادي الأردن.