قضت محكمة الجنايات الكبرى أمس بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان بتهمة جناية القتل العمد بالاشتراك، وإدانته بتهمة جناية السرقة وتهمة جنحة حمل وحيازة أداة حادة.
في حين قررت هيئة المحكمة بوضع متهمين "حدثين" في الاعتقال عشر سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بتهمة جناية القتل العمد، إذ كان عمرهما وقت ارتكاب الجريمة اقل من 18 سنة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها هيئة محكمة الجنايات الكبرى امس، برئاسة القاضي الدكتور عوض ابو جراد، وعضوية القاضيين احمد عطون وفوزي النهار، وبحضور ممثل النيابة العامة مدعي عام المحكمة القاضي أيمن الغزاوي ووكلاء الدفاع عن المتهمين.
وتتلخص وقائع القضية بأن المتهمين الثلاثة التقوا في ماحص وقرروا سرقة بقالة المغدور، وتم تأجيل عملية السرقة الى يوم انتهاء احد الأحداث من تقديم امتحان الثانوية العامة، وبالفعل قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم بأن يقوم احدهم بضربه والآخر يطعنه والثالث يسرق.
ثم استقلوا سيارة اجرة من الفحيص الى ماحص، وعندما وصلوا الى المكان حاول احدهم إلهاء المغدور وإيهامه بأنهم يودون شراء مواد تموينية من بقالته، ثم قام الحدث الاول بضرب المغدور بواسطة زجاجة على رأسه، وبعدها خرج المصاب وهو ينزف وكان يستغيث إلا أن المتهم الشاب سدد له طعنة، ثم قام الحدث الثاني بدفعه على الأرض.
وبعد ذلك عاد الشاب وانهال عليه طعنا حتى فارق الحياة، ثم قاموا بسرقة غلة المحل، والمفاجأة كانت ان كل واحد منهم حصل عقب تقاسمهم المبلغ على دينارين و30 قرشا فقط.