قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان مجلس الوزراء قرر اليوم الموافقة على رفع حد التسجيل في الضريبة العامة على التبعات لتجار التجزئة إلى 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار لعام 2010 بهدف التخفيف على تجار التجزئة والمحال التجارية العاملة في محافظات المملكة.
ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (22/ج) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
واكد الوزير في تصريح صحافي ان زيادة حد التسجيل إلى 75 ألف دينار جاء في إطار سياسة الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية والإدارية على تجار التجزئة والمحال التجارية التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار المنتشرة في معظم محافظات المملكة.
وأوضح ان زيادة حد التسجيل لتجار التجزئة يعتبر استجابة لأوضاع وظروف تجار التجزئة والمحال التجارية التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار ولا تتوفر لديها إمكانية تنظيم قيود وسجلات محاسبية وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات علماً بان تنظيم هذه القيود والسجلات يتطلب أن يتم من قبل محاسبين مختصين.
وأشار وزير المالية الى أن قرار زيادة حد التسجيل سيساهم أيضاً في تخفيض الأعباء الإدارية المترتبة على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نتيجة متابعة تجار التجزئة والمحلات التجارية التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار الأمر الذي يساهم في تحسين الإدارة الضريبية وسرعة انجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المكلفين. (بترا)