كشف وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش عن موافقة الوزارة العام الجاري على طلب واحد من أصل 5 طلبات تقدمت بها 5 مؤسسات لإعادة هيكلتها، فقد على إثرها 472 عامل لعمله هذا العام 2010.
خلال العام الماضي 2009، وافقت الوزارة على طلب 29 مؤسسة من أصل 32 مؤسسة، استنادا لأحكام المادة 31 من قانون العمل الأردني، وانطوى على إعادة الهيكلة تلك تسريح 1052 عامل.
وأوضح الوزير العموش أن الوزارة "لا تتخذ القرار لوحدها لتسريح العمال إنما استنادا للجنة ثلاثية مكونة من وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال".
وكشف العموش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الثلاثاء، عن ترحيل الوزارة 7769 عامل وافد خلال العام 2009 بينما مطلع العام الجاري 2010، 1163 عامل مخالف، صدر قرار بتسفيرهم، استنادا لقانون العمل وشروط الإقامة.
وسجلت الوزارة 15 ألف مخالفة عمالية العام 2009 و479 مخالفة للسلامة والصحة المهنية. في حين بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها من عمال 3504 شكوى، تم تسوية 3139 شكوى.
وكشف الوزير عن شمول حملات التفتيش التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي 120 ألف مؤسسة، قام بها 157 مفتشا، و29 مفتشا في مجال السلامة والصحة المهنية، بغية تحسين ظروف عمل العمال، فيما وصل عدد الزيارات التي قام بها المفتشون إلى 176 ألف زيارة.
وبلغ عدد الدعوات التي وجهها عمال مصريون إلى أسرهم في العام الماضي 1143 دعوة، فيما بلغ عدد المدعوين 354، أما في العام الحالي 2010 فقد بلغ عدد الدعاوى 38 فيما وصل عدد المدعوين 83. وأورد الوزير العموش أن عدد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح العمل 335 ألفا و77 عاملا وافدا حتى نهاية العام 2009.
وبلغ عدد العاملين الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حتى نهاية كانون ثاني الماضي 22 ألف و202 عامل. موزعين بالنسب على النحو التالي: الجنسية المصرية 71%، السيرلانكية 6,7%، الهندية 1,9%، وتمركزت في القطاعات التجارية 26% والخدمات 25,6% الصناعات 19,9%.
عن عاملات المنازل، أكد الوزير العموش أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع وزارة الداخلية والصحة وسفارات بلادهم المختلفة، ونقابة مكاتب استخدام واستقدام العاملات الأجنبيات لاحتواء أي تجاوزات قد تحدث.
وكشفت فرق الوزارة خلال الشهري الماضي عن مخالفة واحدة من عمالة الأطفال، فيما بلغ عدد الأطفال العاملين من جنسيات غير أردنية إلى 17 طفل عامل.
وكشف الوزير عن بلوغ عدد العاملات في المنازل 51 ألفا و689 عاملة، توزعت جنسياتهم على النحو التالي: الاندونيسية 52%، الفلبينية 26%، السيرلانكية 20,7%. وقامت الوزارة بإغلاق 3 مكاتب الاستقدام لمخالفتها شروط قانون العمل.
وعن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة من أصحاب المنازل بحق أصحاب مكاتب الاستقدام، فقد بلغت 1114 شكوى.
اعتصامات
على صعيد الاعتصامات العمالية، فقد تعاملت الوزارة مع 14 اعتصام عمالي، فيما بلغ عدد الزيارات المسجلة في الوزارة إلى 4520 شكوى، خلال العام 2010.
وسجلت الوزارة 1125 مخالفة عمالية العام 2009، و276 في مجال السلامة والصحة المهنية. فيما بلغ عدد شكوى قدمها عمال 264 شكوى، تم تسوية 236 قضية.
وقال الوزير في معرض حديثه عن تعاونهم مع النقابات العمالية، أن الوزارة "لا تتدخل بعمل النقابات العمالية، بل نحن نشجعهم ونؤكد دورهم في العمل معنا، في تعزيز الثقافة العمالية ورفع كفاءة العمال وتعريفهم بحقوقهم".
ووفقا لم تلقاه مندوب التوفيق في الوزارة، فقد بلغ عدد النزاعات العمالية في العام 2009، 10 نزاعات عمالية بينما العام الجاري 2010، 3 نزاعات عمالية.
ووقعت وزارة العمل خلال العام الماضي 47 اتفاقية عمل جماعية تغطي فيها 27 ألف عامل، بينما العام الحالي 2010، 14 اتفاقية تغطي 5300 عامل.
واستعرض الوزير مبادرة تشغيل المتعطلين عن العمل والتي تنفذها الوزارة منذ عام 2009 عن استفادة 20 ألف متعطل عن العمل واستفاد منها 1331 موزعين على عدة قطاعات.
فيما بلغ عدد المستفيدين في قطاع الزراعة 75 عاطلا عن العمل وعزا الوزير تواضع العدد عن عدم معرفة الجميع بالمبادرة. فيما وصل العدد حتى بداية العام الجاري 2010 إلى 12 مستفيدا .
تتحمل الحكومة الضمان الاجتماعي عن قطاعات تدعمها ضمن المبادرة، ففي قطاع التمريض، تم تشغيل 500 من الدارسين في العام 2009 وتم توظيف 458 ممرض وممرضة، تحملت الوزارة نسبة 50% من رواتب العاملين على مدى عامين كاملين.
قطاع تكنولوجيا المعلومات، استهدفت 500 خريج جامعي، وبلغ عدد المشتغلين 270 خريجا، وتكفلت الوزارة 50% من رواتب الموظفين لسنة واحدة و25% لستة شهور لاحقة.
وعن مبادرة تشغيل الفتيات في المناطق الريفية، فقدمت الوزارة مبادرات أطلقت عليها "الحزم التشجيعية" وتتضمن السكن المجاني وتأمين المواصلات وتقديم 3 وجبات طعام يوميا، وشملت 440 فتاة، وفي حزمة المناطق الصناعية، فقد تم تشغيل 3340 شاب وشابة.