ردت محكمة جزاء عمان اليوم الأربعاء طلب محامي الدفاع في قضية اعضاء جمعية المركز الاسلامي بان القضية سقطت بالتقادم وان الجريمة هي جنحة وليست جناية.
وقرر قاضي المحكمة محمد الظهيرات دعوة شهود النيابة العامة للقضية يوم 9 اذار المقبل لسماع شهاداتهم.
يشار الى ان التهم المسندة الى اعضاء الجمعية هي استثمار الوظيفة واهمال الواجبات الوظيفية واساءة الائتمان ومخالفة احكام قانون الجمعيات الخيرية.
وكانت الدعوة قد احيلت في تموز 2007 إلى النائب العام بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها"، وكفت الحكومة انذاك يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت عوضاً عنها هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية منذ ما يقارب الـ3 أعوام برئاسة الدكتور سلمان البدور.
ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية، .
ويعمل تحت مظلتها 15 مركزا طبيا و14 مركزا مهنيا، ومستشفيان في عمان والعقبة، وكلية مجتمع إسلامي.
(بترا)