وصفت منظمة النزاهة الدولية مكافحة الفساد في الاردن بـ الضعيفة, وهيئاتها خائفة. وقالت المنظمة, التي تتخذ من واشنطن مقرا لها, ان اصلاح اطار مكافحة الفساد في الاردن, خلال السنوات القليلة الماضية, انتج هيئات مراقبة خائفة, والقليل من النتائج.
واعتبرت المنظمة, في تقرير اصدرته امس, العلامة التي حصل عليها الأردن في مجال مكافحة الفساد ضعيفة جدا, مبينة ان المملكة حصلت على درجة 55%.
وبين تقرير المنظمة ان الاردن حصل على علامة 64% في مجال الاطار القانوني, و44% في مجال التنفيذ الفعلي لمكافحة الفساد, لتكون الفجوة في التنفيذ متوسطة بمعدل 20%.
وقال التقرير ان القضايا التي تبنتها هيئات مكافحة الفساد الرئيسية, خلال السنوات القليلة الماضية, تقع على مستوى منخفض.
وزاد: هيئة مكافحة الفساد حديثة العهد, وتخشى من التدخل السياسي في ضوء حق الحكومة باقالة رئيس ديوان المحاسبة من منصبه, ولهذا فهي بطيئة في التصرف او في إصدار التقارير.
ورغم اشادة المنظمة بقانون حق الحصول على المعلومات, الذي اعتبرته خطوة واعدة الى الامام في المنطقة, الا انها قالت ان الممارسة العملية بينت ان امكانية وصول المواطن الى الوثائق المهمة, مثل نماذج الإفصاح عن الموجودات التي يقدمها المسؤولون الحكوميون والسجلات المالية للشركات الحكومية والتقارير الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم, مقيدة.
وقال تقرير المنظمة من غير المحتمل لجوء المواطنين الى المحكمة للطعن في حرمانهم من الوصول الى هذه الوثائق بسبب طول فترة التقاضي وارتفاع اسعار الرسوم القانونية المطلوبة.
وتتضمن المؤشرات التي تعتمدها المنظمة لتقدير حجم النزاهة منظمات المجتمع المدني, الإعلام, نزاهة الانتخابات, المال السياسي, مساءلة السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية, عمليات الموازنة, أنظمة الخدمة المدنية, العطاءات, الخصخصة, المشاريع المملوكة للحكومة, وقد حصل الأردن على تقدير ضعيف جدا فيها, ومؤشرات الإجراءات القوية لمكافحة الفساد, ديوان المظالم, الضرائب والجمارك, حصل فيها على تقدير ضعيف ومؤشرات ديوان المحاسبة, وإجراءات ترخيص وتنظيم الاستثمار, هيئة مكافحة الفساد, وحكم القانون وإمكانية الوصول الى العدالة, وتطبيق القانون, حصل على تقدير متوسط فيها أما مؤشرات الوصول الى المعلومات ومشاركة المواطنين في الانتخابات فكانت قوية.وحصل مؤشر قانون مكافحة الفساد على تقدير قوي جدا (أي فوق التسعين بالمئة).
العرب اليوم