اكد رئيس الدائرة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور رحيل غرايبة (تيار الحمائم) بانه لم يتم مناقشة او بحث او التلويح من قبل ما يوصف بتيار الحمائم في الجماعة بالاستقالة على خلفية مناقشة موضوع ازدواجية المكاتب الادارية للمقيمين من الجماعة في الخارج.
وقال الدكتور غرايبة في تصريح لـ"الدستور" إن موضوع الازدواجية كان مطروحا على جدول اعمال الشورى الاخير الا انه تم تاجيله الى جلسة اخرى لم تحدد بعد لاعطاء مزيد من الوقت للوصول الى حلول توافقية عن طريق الحوار والمناقشة واعطاء الفرصة لتفهم قرار مكتب الارشاد ، لافتا الى ان الحديث عن استقالات مستغرب في ظل ان الامور لم تبحث. واشار الدكتور الغرايبة الى ان ازمة المكاتب الادارية في طريقها الى الحل لان قرار مكتب الارشاد العالمي يشكل فرصة للخروج من الازمة. وقال: إن هناك بعض الاطراف تود اللعب على حبل الازمة بهدف استمرارها وادامتها مستغربا خروج مثل هذه "الايحاءات" التي اكد انها تهدف الى "التشويه وصب الزيت على النار".
وكان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين في اجتماعه العادي الذي عقد الخميس الماضي قد اجل مناقشة موضوع ازدواجية المكاتب الادارية للمقيمين من اعضاء الجماعة في الخارج لاجتماع اخر وللمرة الثالثة خلال العامين الاخيرين. واوضحت مصار اخوانية ان المجلس قرر تأجيل مناقشة توصية مكتب الارشاد العالمي للاخوان والتي تعتبر منتسبي مكاتب الخارج مغتربين وليس لهم اي دور تمثيلي او اثر في القرار السياسي اثر خلاف نشب عندما رفض تيار الصقور توصية مكتب الارشاد العالمي للاخوان في حين طالب تيار الحمائم باقرار التوصية واعتبارها ملزمة خاصة بعد ان اتفق الطرفان على التحكيم لطرف ثالث وهو مكتب الارشاد الذي استمع في كانون الاول الماضي الى وجهة نظر الطرفين حيال هذا الموضوع.
من جهة اخرى يعقد مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي اجتماعا السبت القادم لمناقشة موضوع العضوية وذلك بعد ان اجل المجلس في اجتماعه السبت الماضي مناقشة موضوع العضوية بعد ان شهد توتراً لدى مناقشة قرار المكتب التنفيذي استثناء الاعضاء المنتسبين بعد الاول من كانون الاول الماضي من المشاركة في انتخابات المجلس المقبلة وفقدت الجلسة نصابها على اثر انسحاب معارضي القرار من الجلسة لدى عرض رئيس الجلسة حمزة منصور القرار للتصويت.
ودار نقاش واسع حول اهلية مجلس الشورى في البت بالقرار المعروض على المحكمة المركزية ، في حين دفع مؤيدو استثناء الاعضاء الجدد باتجاه مشروعية اتخاذ المجلس قراراً في هذا الشأن ، في حين ذهب المعارضون الى ان المجلس لا يحق له النظر في القضايا المنظورة امام القضاء.