شنت بعض الصحف المصرية هجوما كاسحا على مدير الأمن العام مازن القاضي حيث طالبت بضرورة محاسبته وإقالته على خلفية مقتل الشاب المصري رامي مختار السعيد متولي، وبحسب تلك الصحافة إن السلطات الأردنية أفرجت عن المصريين الذين كانوا برفقة المجني علية متولي حيث تم احتجازهم لدى الأمن الأردني وهم كل من : زكريا عابد على "20 سنة" وعماد الشحات برهام "21 سنة" وحسن سعد الشربينى " 22 سنة" وهشام شادى على " 19 سنة" وإسلام أحمد البيلى "19 سنة" محمود سعيد عبد العزيز "19 سنة".
ويقول عبد العزيز "عم الضحية" استقبلنا مكالمة من السفارة المصرية بالأردن أخبرتنا بوفاة رامى يوم 19 فبراير ولم نصدق الخبر وانهارت أمه من البكاء وقالت "سافر يوم 10فبراير بعقد عمل رسمي وبجواز سفر وكان على أمل بناء حياته بعد أن ضاقت به سبل العيش هنا في مصر وكان سعيد جدا بمجرد وصوله للأردن وكلمنا بمجرد وصوله الأردن وكلم كل أصدقائه".
ويضيف عم الضحية أن تقرير مستشفى البشير بالأردن أكد إصابة رامى بطلقتين أحدهما بكتفه الأيسر والأخرى في فخذه ومات بعدها في الحال ورفضت أجهزة الأمن الأردنية مرافقة أي شاب من شباب القرية للجثمان وسلمته فى المطار واستقبلناه بمفرده.
ويطالب أحمد شقيق الضحية بالقصاص من الجناة، على حد قوله، حيث إن القتل كان عمدا ولم يكن شقيقه ينوى الهجرة غير الشرعية كما ادعى الأمن الأردني لأنه تم إطلاق النار عليه ومعه جواز سفره في منطقة المفرق ولم يكن يعلم أنها منطقة حدودية مع سوريا.