تمتلئ بركة حوفا في منطقة المزار الشمالي بمياه الأمطار، وما إنْ يتوقفُ الهطولُ المطريُّ تصبحُ مصيدة لأطفال الحي المجاور لها، تجذبهم بمياهها للعب، حتى يغرقوا من دون أنْ يجدوا منجدا.
البركة أثريَّة وتقعُ على مساحة 6 دونمات، ولا توجد وسائل حماية أو شبك يمنعُ الأطفال من الاقتراب.
يقول محمد العمري الذي لا يبتعد سكنه سوى بضعة أمتار عن البركة:"عندما يشرعُ أطفالي للعب خارج المنزل أقفُ حارسا لهم؛ إذ إنَّ فضولهم كاف لدفعهم للنزول إلى البركة". ويستذكر حادثة غرق أحد أطفال الحي. ويتابعُ "غرقَ في مياهها من دون أنْ يجد منجدا"، لافتا إلى أنَّه لا أحد يقدرُ على منع الأطفال من بلوغها، رغم تحذيرات ذويهم من خطر الانزلاق؛ إذ إنَّ عمقها يصل إلى 3 أمتار".
عضو مجلس بلدية المزار حسين الشرمان، يشيرُ إلى أنَّ خطر البركة لا يُمكن إنهاؤه لا بإزالتها أو بتفويض البلدية بها؛ كي يتسنّى لها استغلال قطعة الأرض لإقامة مشروع تنموي يخدمُ أهالي البلدة.وأوضح أنَّ البركة التي يعودُ إنشاؤها إلى الثلاثينيات، ملك لخزينة الدولة، ما يمنعُ الجهات المعنية من التصرف بها، لافتا إلى أنَّ تجمُّعات سكنية بدأت تمتدُّ بجوار البركة في السنوات الأخيرة، لتصبح خطرا يُهدِّدُ سلامة أطفالهم.
ويُضيفُ أنَّ البركة تصبحُ في فصل الصيف مستنقعا تتكاثرُ فيه القوارض والحشرات، وتنبعثُ منها روائح تقلق راحة السكان، مشيرا إلى أنها تقعُ على شارع فرعي يستخدمه السكان وأطفالهم الذين يعبرونه ذهابا وإيابا إلى مدارسهم.
وفي ظلِّ مطالبات أهالي الحي بضرورة ردمها، يردُّ رئيسُ بلدية المزار حسين الجراح بأنَّ البلدية "عاجزة عن التصرف في البركة باعتبارها ملكا لخزينة الدولة".
ولفتَ إلى أنَّ مخاطبات رسمية تعود لما يزيد على السنة والنصف حطت على مكتب دائرة الأراضي للمطالبة بتفويضها للبلدية. ويقول "ما نزالُ ننتظرُ التفويضَ".بيد أنَّ الناطقَ الإعلاميَّ في دائرة الأراضي خالد عبيدات، ينفي أن تكونَ هناك مخاطبات صادرة عن البلدية أو وزارة البلديات، مبيِّنا أنه قد تحصل البلدية على التفويض إذا طالبت بذلك.
بينما يؤكدُ الجراح أنَّ البلدية لديها "أوراق تثبتُ حقيقة المخاطبات"، مشيرا إلى أنَّ دائرة الأراضي طالبت في أحد كتبها البلدية بـ "إعداد مضبطة موقعة من جميع السكان بموافقتهم على تفويض موقع البركة للبلدية".
ويدعو دائرة الأراضي "التعاون مع البلدية لإنهاء هواجس الموت التي تصيبُ السكان في كلِّ فصل شتائي"، لافتا إلى أنَّ البلدية لديها الإمكانات وعدَّة مقترحات لمشاريع يمكنُ إيجادها في موقع البركة التي تقع على ما يقارب 6 دونمات.
سلطة المصادر الطبيعية نفت مسؤوليتها عن تسييج البركة، بحسب مدير المناجم والمقالع فيها الدكتور محمد العطور، الذي بدوره حمَّل المسؤولية لوزارة المياه، إلا أنَّ الناطقَ الإعلامي في الوزارة عدنان الزعبي أكدَ أنَّ"مسؤولية تسييجها تعودُ إلى البلدية، وأنَّ الوزارة معنية بفحص نوعية المياه لا أكثر".