5.5 مليون مشترك خلوي يستقبلون اليوم قرار رفع أسعار بطاقات الشحن

 وتباشر شركات الخلوي ونقاط بيع الخدمة اعتباراً من اليوم بتطبيق قرار الحكومة بمضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4% إلى 8% لصالح خزينة الدولة، وذلك بعد نشره في الجريدة رسمياً وإبلاغ المشغلين به، بحسب ما أكّد مسؤول مالية في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الخلوية في السوق المحلية.

 

وقال هذا المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- إنّه تبعاً للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بداية شهر شباط (فبراير) ويبدأ تطبيقه اليوم بعد نشره في الجريدة الرسمية، ستجري المباشرة اليوم برفع أسعار بطاقات شحن الخلوي لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً التي تشكل النسبة الأكبر من اشتراكات الخلوي في المملكة (حوالي 6 ملايين اشتراك)، وإضافة الزيادة الجديدة في الضريبة نهاية الشهر الحالي إلى فواتير فئة أصحاب الاشتراكات الشهرية.

 

ويقدّر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة اليوم بحوالي 6.2 مليون اشتراك تتبع أربع شبكات تشغّل خدمات الاتصالات المتنقلة، والنسبة العظمى من هذه الاشتراكات لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً، والباقية لأصحاب الفواتير الشهرية.

 

وأضاف المصدر نفسه أنّه قد جرى إبلاغ شركات الخلوي المحلية الأربع رسمياً بالبدء في تطبيق القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يسمح لهم بإصدار طلبيات للوكلاء والموزعين تحمل أسعاراً جديدة لبطاقات شحن الخلوي بالأسعار الجديدة (التي تتضمّن زيادة في الضريبة الخاصة من 4% الى 8% وضريبة المبيعات 16%).

 

ومع البدء رسمياً بتطبيق القرار الذي سترفع بموجبه أسعار بطاقات الشحن وتزيد فواتير الاتصالات الخلوية، تنتهي حالة التخبط في سوق تجزئة بطاقات الخلوي، التي سادت منذ إعلان الحكومة قرار رفع الضريبة الخاصة، حيث قام تجار وأصحاب محال خلوي خلال هذه الفترة برفع أسعار البطاقات من دون انتظار نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي كان يلزم لتفعيل رفع الضريبة.

 

ومع فرض الضريبة الجديدة، يرتفع إجمالي النسبة المفروضة على بطاقة الشحن أو الفاتورة الشهرية من 20.64% إلى 25.28%.

 

وتتراوح قيم بطاقات شحن الخلوي في السوق المحلية بين دينار و36 دينارا، وتعتبر بطاقة الـ5 دنانير وفئات البطاقات ذات القيمة المتدنية الأكثر استخداماً وانتشاراً بين الغالبية من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.

 

وبحسب قرار الضريبة الجديد، سترتفع أسعار بطاقات الشحن قبل الوصول إلى الحلقة النهائية التي ستباع إلى المستهلك النهائي بنسبة 4% الجديدة، فمثلاً سيرتفع سعر بطاقة الـ5 دنانير الاكثر تداولاً من 6.032 دينار سعرها السابق (بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%)، الى 6.264 دينار (بعد تطبيق الضربية الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).

 

وبخصوص قيمة فاتورة الخلوي الشهرية المقدرة مثلاً بـ10 دنانير، فقد ارتفعت قيمتها من 12.064 دينار (السابقة بضريبة 4% وضريبة المبيعات 16%) إلى 12.528 دينار (بعد الضربية الخاصة الجديدة 8% وضريبة المبيعات 16%).

 

وقررت الحكومة بداية الشهر الحالي رفع نسبة الضريبة الخاصة على المكالمات الخلوية من 4% الى 8% في محاولة لسد العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة للعام 2010.

 

ويبلغ عدد محال الخلوي في المملكة؛ بما فيها الوكلاء والمعارض الرئيسية للشركات، أكثر من 20 ألف موقع، تشمل كذلك المحال غير المتخصصة في بيع منتجات الخلوي بما فيها بطاقات الشحن.

 

وكان أول دخول للخدمة الخلوية في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.