ابلغ وزير التنمية السياسية موسى المعايطة "الدستور" بان وزارته ستبدأ خلال الايام القادمة بـ "نفض" الغبار عن ملفات تحمل تصورات القوى السياسية والحزبية لعملية الاصلاح السياسي في البلاد كانت قد عرضتها على حكومات سابقة في اطار التوجه الحكومي لاعادة النظر في قوانين العمل الساسي. لا أحد يستطيع ان يحدد حجم التكلفة التي ينبغي ان يدفعها تغليب الهاجس الأمني على حساب السياسي في حال كان الإصلاح السياسي والإجتماعي توجها إستراتيجيا وحقيقيا لا رجعة عنه ، فحتى الآن يلعب الجميع بما في ذلك الحكومة والمعارضة علي هامش ملف الإصلاح الحقيقي ولم ترصد بعد إختراقات عملية لتلك المناطق المحرمة او المسكوت عنها أو الملفات المنسية بقرار او التي لم تعد كذلك بقرار مواز.
كما لا احد يعرف حتى الآن طبيعة الطرق التي ستستخدمها وزارة التنمية السياسية للاجابة على الكثير من الأسئلة المحورية والحساسة في فضاء فكرة الإصلاح بحد ذاتها وهي فكرة ثبت بالوجه القاطع الآن انها تعني شيئا في تصور المرجعيات العليا وشيء آخر في تصور الحكومات المتعاقبة ، كما تعني شيئا ثالثا في تصور مراكز القوى والنفوذ.
غير ان الوزير المعايطة لا تروق له فكرة التعارض بين عمل وزارة التنمية السياسية ووزارة الداخلية معتبرا الاخيرة شريكة اساسية في مشروع اعادة النظر في قوانين العمل السياسي ، لافتا الى ان الفكرة الحكومية المدعومة بتوجه ملكي هدفها النهائي السيطرة على ايقاع فكرة الإصلاح وإنزالها من جدول اعمال اللجان الإستشارية إلى نظرية يبدأ تطبيقها على الأرض.
ويلفت وزير التنمية السياسية الانتباه الى ان الحكومة ستدخل في حوارات شاملة مع البرلمان باعتباره الشريك الاساسي للحكومة في اخراج القوانين اضافة لشمول هذا الحوار لجميع مؤسسات المجتمع المدني. وشرح الوزير المعايطة بتوازن احيانا وبجرأة احيانا اخرى مفهوم الدولة للتنمية السياسية قائلا بان هذا النمط من التنمية خيار دولة وليس خيار حكومة وخيار وطن.
وقال اننا نريد باختصار وبساطة ان يشارك جميع الاردنيين في صياغة وصناعة قرارهم وواقعهم لكن على اساس الاتفاق على الثوابت ومظلة الدستور ، لافتا الى ان هناك حاجة الى مراجعة تقوم بها الحكومة واخرى تقوم بها الاحزاب ومراجعة ثالثة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني. وشدد الوزير المعايطة على ان وزارة التنمية السياسية افقية بمعنى ان عملها يمتد ويتخلل كافة القطاعات ودورها المركزي هو تحسين وتطوير علاقة الدولة بالمجتمع ، مشيرا لان الحكومة تفكر مع الناس وليس عن الناس ومقترحا على المواطنين الاستماع بدلا من التسامع.
بدورها وضعت الحركة الاسلامية شروطها لاي حوارات مع الحكومة وحددت مطالبها التي ابلغها لـ "الدستور" الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر بالغاء قوانين الاحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والوعظ والارشاد والجمعيات الخيرية وتعليمات انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات غير ان ابو بكر اعرب عن امل الحركة الاسلامية في ان يكون هناك مخرجات ايجابية لاي حوارات مرتقبة مع الحكومة دون ان ينسى ان تجارب الحوارات السابقة ما زالت ماثلة في الاذهان.
ولا تختلف شروط أحزاب المعارضة التي تضم ائتلاف سبعة أحزاب قومية ويسارية عن ما طرحته الحركة الاسلامية واعتبرت المعارضة ان استمرار العمل بقوانين الانتخاب والاحزاب والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية وغيرها ، يعد خروجا على مواد الدستور وتعديا على مضمونه في الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة واحترام حقوق الانسان ومبدأ تكافؤ الفرص بين الاردنيين كافة. ودعت المعارضة أيضا إلى اعادة النظر في العلاقة الناظمة للحياة الحزبية ، مشيرة إلى ان الاطار الاسلم لهذه العلاقة هو من خلال وزارة التنمية السياسية وليست وزارة الداخلية. الدستور