توقف مجلس نقابة الصحافيين الاردنيين في جلسته العادية اليوم الاثنين برئاسة الزميل عبد الوهاب زغيلات، عند احالة عدد من الزملاء الصحافيين الى محكمة أمن الدولة في قضايا مطبوعات ونشر.
وحسب بيان صدر عن مجلس النقابة، فانه ورغم تأكيد المجلس على أن حق التقاضي مكفول دستورياً لأي متضرر من النشر عبر وسائل الاعلام، فإن المجلس يبدي استغرابه من احالة هؤلاء الزملاء الى محكمة أمن الدولة، باعتباره قضاء خاصاً، ويرى المجلس فيه تعسفاً من قبل الجهات المعنية .
ونبه المجلس، الذي يؤكد ثقته بالقضاء الاردني، الى خطورة التوسع من قبل الحكومة ودائرة المطبوعات والنشر في إحالة صحافيين الى القضاء في قضايا مطبوعات ونشر.
ويشدد المجلس على ضرورة أن تقوم العلاقة بين الاعلام والحكومة على احترام كل طرف لدور الآخر، ولحق الصحافة بالنقد مع احترام ميثاق الشرف الصحافي، والقوانين المرعية.
وأعلن مجلس النقابة أنه كلف المستشار القانوني للنقابة بمتابعة قضايا الزملاء أمام محكمة أمن الدولة.
وجدد المجلس دعوته للزملاء في الصحافة الالكترونية لوضع ميثاق شرف صحافي لعملها، يدعم حريتها ويرتقي بمهنيتها.
من جهة أخرى، استغرب مجلس النقابة قرار "الفصل الجماعي" بحق عشرات الصحافيين والفنيين والإداريين في قناة ATV، الذي ابلغوا به صباح اليوم الاثنين.
وشدد المجلس، الذي كلف مستشاره القانوني بدعم قضايا الزملاء أمام المحكمة والجهات المختصة، على ضرورة ضمان حقوق الزملاء المفصولين الوظيفية والمالية .