تعتزم وزارة التربية والتعليم اعادة الهيكلة بالوزارة من النواحي الادارية والفنية بالاستعانة بخبراء في هذا الصدد يعملون الان على بلورة خطط الهيكلة على ارض الواقع بحيث يجري التنفيذ مع خطة العمل الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي.
وحسب مصادر تربوية لـ"الدستور" فان عملية اعادة الهيكلة في الوزارة تأتي ضمن توجه حكومي عام وليس في وزارة التربية والتعليم فحسب وضمن مكون فرعي ضمن المرحلة الثانية من مكونات خطة مشروع تطوير التعليم "القيادة" ، مشيرة هذه المصادر الى ان الهيكلة ليست مرتبطة بفترة بداية ومدة زمنية محددة للانتهاء.
وافادت ذات المصادر انه يتم من خلال عملية الهيكلة مراجعة وتقييم كافة النواحي الادارية والفنية انطلاقا من القاعدة في المدارس ومرورا بالادارات المختصة في مركز الوزارة الى هرم مركز الوزارة ، حيث ان هدف اعادة الهيكلة هو تعزيز دور المدرسة ومن ثم المديريات والتوجه نحو اللامركزية فيما يتعلق بادارة وتلبية الاحتياجات الادارية والفنية المتعلقة بالمواضيع التربوية المختلفة وشؤون ادارة الوزارة وتحسين مستوى الخدمات وتبسيط الاجراءات.
ومن جانب آخر، أقرت وزارة العمل مؤخرا مدونة سلوك لعامليها وموظفيها، ولعلاقتهم مع المؤسسات الأخرى. المدونة وزعت على النقابات العمالية لتعميمها على أعضائها.