صدرت هيئة الاتصالات بيانا صحفيا امس نقلت عن الجبور قوله: "ان فريق العمل المختص من الهيئة، ولما يتمتع به من خبرة وتدريب متقدم وبالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، تمكن من كشف تلك الشبكة، وتحديد أماكن تواجدها وضبطها ومصادرة كافة الأجهزة المستخدمة فيها، وتحويل محاضر الضبط المنظمة بحق الأشخاص المخالفين للقضاء للسير بالاجراءات القانونية بموجب أحكام التشريعات النافذة، حيث قدر الخبراء المختصين في هذا المجال الخسائر المتوقعة عن عمل هذه الشبكة ما يزيد على 160 ألف دولار شهرياً في حال عمل هذ الأجهزة بنسبة 30 %".
وأشار الجبور في البيان الصحفي إلى أن فريقا من الضابطة العدلية بالهيئة وبالتعاون مع الجهات الأمنية قد قاموا بعمل جولات ضبط لمجموعة من نقاط بيع الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً، نتج عنها ضبط مجموعة من نقاط البيع التي تقوم بتفعيل خطوط خلوية مدفوعة مسبقاً بأسماء وهمية، حيث تم مصادرة ما مجموعه 46 ألف شريحة اتصالات مدفوعة مسبقاً داخل العاصمة عمان، وتم التحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية علماً بأن العديد من هذه الشرائح تستخدم في دعم الشبكات غير المرخصة (SIM Boxes)، بالإضافة إلى مصادرة 6263 بطاقة شحن اتصالات دولية مخالفة وغير حاصلة على ترخيص من قبل الهيئة.
وأوضح الجبور أن الهيئة تحرص على حماية كافة الجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة، مؤكداً حرص الهيئة على الاستمرار في تنفيذ حملات الكشف الميدانية في كافة أرجاء المملكة للحد من ارتكاب هذه المخالفات التي تؤثر على المستفيدين من خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات على حدٍ سواء، مما ينعكس سلبا على أمن واقتصاد الوطن.
وخلال العام الماضي استمرت الهيئة في تنفيذ جولات تفتيشية دورية على نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة حمايةً لمصالح المستفيدين من جهة، وحماية للشركات والجهات الحاصلة على التراخيص اللازمة لتقديم خدماتها من قبل الهيئة من جهة أخرى، حيث تم خلال العام 2016 ضبط ما مجموعه 42 مركز بيع اتصالات دولية غير حاصل على موافقة الهيئة، كما تم ضبط 21 شبكة اتصالات عامة مخالفة وغير حاصلة على ترخيص، تم تحويلها للقضاء.
كما تم خلال العام الماضي كشف وتحديد 14 موقعا تقوم بإنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى المملكة بطرق غير قانونية من خلال إنشاء شبكات غير مرخصة لتمرير المكالمات من خلالها بواسطة أجهزة يطلق عليها (SIM Boxes).