كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي ما انفقه الاردنييون خلال عام 2009 لتغطية تكاليف سفرهم لخارج المملكة بلغ مامقداره 4ر755 مليون دينار وبما يعادل نحو 1ر1 مليار دولار امريكي مقابل نحو 712مليون دينار مايعادل مليار دولار تم انفاقها خلال عام 2008 وسجل اجمالي الانفاق لتكاليف السفر للخارج ارتفاعا بنسبة 1ر6% بالمقارنة مع مستواه بنهاية عام 2008 وبلغ الانفاق للغاية ذاتها خلال شهر كانون الاول من العام ذاته نحو 53 مليون دينار مسجلا انخفاضا بمقدار 9 ملايين دينار مقارنة بنفقات الشهر المماثل من العام الذي سبقه .
واشتمل الانفاق على تكاليف السفر للخارج على تغطية تكاليف السفر بقصد السياحة الخارجية بما في ذلك لتغطية تكاليف العلاج والاستجمام خارج المملكة حيث استأثر هذا النوع من الانفاق على الجزء الاكبر من التكاليف وشكّل ما نسبته حوالي 93% من مجمل الانفاق فيما شكل الانفاق على تكاليف السفر لغايات التعليم في الجامعات والمعاهد الاجنبية للدارسين والمبعوثين بنسبة تراوح 7% من الاجمالي وشكل مجمل الانفاق على تكاليف السفر لخارج المملكة ما نسبته حوالي 7ر4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2009 .
الى ذلك اظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة السياحة ان اعداد الاردنيين المغادرين للسفر لخارج المملكة خلال عام 2009 بلغت حوالي 2 مليون و 647 ألف مغادر اردني وفي المقابل فقد بلغت اعداد القادمين منهم لاراضي المملكة خلال العام ذاته نحو 2 مليون و 618 الف قادم اردني خلال الفترة ذاتها بحسب احصائيات وزارة السياحة كما اظهرت البيانات ذاتها ان اعداد الاردنيين الذين غادروا المملكة خلال شهر كانون الاول من عام 2009 بلغت نحو 181 الف مسافر عاد منهم نحو 171 الف قادم خلال الشهر ذاته من العام 2009مع ملاحظة انه قد يتكرر عدد السفرات ذهابا وايابا للشخص الواحد خلال الفترة ذاتها .
وأجمع محللون على ان الجزء الاكبر من تكاليف السفر لخارج المملكة لغايات السياحة الخارجية بما في ذلك لأجل العلاج والاستجمام الى جانب السفر بقصد التعليم والتدريب في الجامعات والمعاهد الاجنبية انما تقتصر على فئات محددة من المواطنين الاردنيين من ذوي الدخل الميسور والفئات المقتدرة على تحمّل نفقات السفر للخارج واعتبروا ان تزايد هذا النوع من الانفاق للخارج غير مبرر في ظل توفر العديد من المرافق السياحية المتطورة والاماكن الاثرية المتنوعة التي تزخر بها المملكة الى جانب توفر الخدمات العلاجية بمختلف التخصصات الطبيّة وبتقنية متفوقة ونخبة ممتازة من أطباء الاختصاص .
وشهدت حركة المسافرين الاردنيين للخارج خلال فترة اشهر الصيف من عام 2009 بقصد السياحة والاستجمام زخما ملحوظا واعتبرت كل من سوريا ولبنان وتركيا الاكثر كثافة في حركة السفر من قبل المواطنين باعتبارها اكثر المناطق المفضلة لدى الاردنيين كما ساهمت الاجراءات الحكومية مؤخرا في انتعاش حركة السفر من والى كل من سوريا والاردن بسبب الاعفاءات الضريبية لضريبة المغادرة وشهدت حركة انسياب البضائع بين البلدين انتعاشا لافتا .
وفي السياق ذاته اظهرت احصائيات وزارة السياحة ان اعداد السوريين القادمين من سوريا للاردن بلغت حوالي 2 مليون و278 الف قادما فيما بلغت المغادرين منهم خلال العام ذاته نحو 2 مليون و 166 الف مغادر سوري .
وعلى صعيد السياحة الواردة للمملكة فقد سجلت عائدات قطاع السياحة خلال عام 2009 مامقداره 2 مليار و 63 مليون دينار وسجلت تراجعا طفيفا بلغت نسبته 2ر1 % بالمقارنة مع نهاية عام 2008 وبما يشير الى ان الميزان السياحي بين السياحة الخارجة والسياحة الواردة يبقى لصالح السياحة الواردة للمملكة اذ بلغ فائض قطاع السياحة 3ر1 مليار دينار لصالح السياحة المتدفقة للمملكة حتى نهاية عام 2009 .
وعلى صعيد التعليم بالجامعات والمعاهد الاجنبية بالخارج فقد اظهرت المؤشرات الرقمية ان تكاليف الدارسين بما في ذلك المبعوثين الاردنيين للخارج تقدر كلفتها السنوية بما بمعدله 38 مليون دينار وبما يعادل نحو 54 مليون دولار بالمعدل السنوي وتشمل تكاليف التعليم كلفة الدارسين في الجامعات الاجنبية لاسيما الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية وكذلك الدراسات العليا كالماجتسير ودرجة الدكتوراة وياتي تزايد اعداد الدارسين للخارج في ظل التشدد الواضح في مستويات القبول التي تفرضها الجامعات الرسمية بما في ذلك الاهلية المحلية حيث تشترط معدلات قبول مرتفعة بالمقارنة مع الجامعات الاجنبية علاوة على ندرة التخصصات التي لاتلبي طموحات الدارسين في الجامعات المحلية والتي يسهل الحصول عليها لدى الجامعات الاجنبية .
ويرى دارسون في الجامعات الاجنبية ان التعليم بالخارج يلبي طموحاتهم الدراسية ويكسبهم مهارات لغوية لاسيما الانجليزية جانب اكتساب ثقافة واسعة ومتنوعة ناهيك عن الخبرات المكتسبة بفضل الاساليب العملية والتطبيقية في مناهج الدراسة الى جانب اتساع فترة الدراسة وبما يكسبها اهمية متميزة ويجعلها مرغوبة واكثر جاذبية من قبل الشركات الكبرى والمصارف والمؤسسات بما يضمن لهم فرص عمل برواتب ومزايا مجزية على الصعيدين المحلي والخارجي لاسيما في دول الخليج العربي حيث يفضلون خريجي الجامعات الاجنبية لاسيما الامريكية والبريطانية منها .
لكن فرص التعليم بالخارج تقتصر على بعض الفئات الميسورة من المجتمع المحلي والقادرة على تحمل تكاليف الاعباء المالية المترتبة على الدراسة من حيث كلفة المعيشة في البلدان الاجنبية الى جانب ارتفاع تكاليف الدراسة هناك من حيث الرسوم والاقساط الجامعية مقارنة بتكاليفها بالجامعات المحلية .
ويشار الى ان عدد الجامعات المحلية في المملكة تقارب 22 جامعة رسمية واهلية ويلتحق بها مامعدله 150 الف طالب وطالبة سنويا .الراي