30.7 مليار دولار القيمة السوقية لبورصة عمان و5.4% معدل دوران السهم

 وبحسب الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي لأداء أسواق المال العربية منذ بداية العام حتى الثالث من الشهر الجاري، فقد بلغ معدل العائد في بورصة عمان 5.4%.

 وشملت الدراسة - التي حصلت «الرأي» على نسخة منها - أسواق أبو ظبي وعمّان والبحرين وبيروت والدار البيضاء والدوحة ودبي وسوق المال المصري والكويت ومسقط وسوق فلسطين للأوراق المالية والسعودية وتونس.

 

 بورصة عمان

واحتلت بورصة عمان المرتبة السادسة بين البورصات العربية من حيث معدل دوران السهم، حيث بلغ 5.4%، منخفضا بنسبة 1.6% عن معدل دوران السهم في كل الأسواق، والذي بلغ 7%. وبلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 30.7 مليار دولار بنهاية الفترة مشكلة 3.4% من إجمالي القيمة السوقية للأسواق الثلاثة عشرة، فيما بلغ حجم التداول 1.68 مليار دولار خلال الفترة، نظير تداول مليار سهم.

 سوق أبو ظبي للأوراق المالية

وسجل معدل دوران السهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ما نسبته 2.3%.

وبلغت القيمة السوقية 72.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم التداول في السوق 1.69 مليار دولار بنهاية الثالث من الشهر الجاري، مقابل تداول 2.87 مليار سهم. وتأسس سوق أبو ظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وله ينشئ مراكز وفروع له خارج إمارة أبو ظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15 تشرين الثاني من عام 2000.

 بورصة البحرين

وبلغ معدل دوران السهم في بورصة البحرين 0.37%، مشكلا أقل معدل بين الأسواق التي تناولتها الدراسة، وبانخفاض مقداره 6.6% عن معدل دوران السهم في الأسواق جمعيها. وبلغت القيمة السوقية للبورصة - التي تعد ذات حجم صغير مقارنة بغيرها من أسواق المال العربية - نحو 16.6 مليار دولار بنهاية الفترة. وتعود بدايات تكوّن قطاع رأس المال في مملكة البحرين إلى العام 1921 عندما افتتح فرع البنك الشرقي المعروف حاليا بـ « ستاندرد تشارترد بنك « في البحرين. وفي العام 1957 تأسست أول شركة مساهمة عامة بحرينية، حيث تواصل بعدها تأسيس هذه الشركات لتصل ذروتها في بداية الثمانينيات، وهي الفترة التي شهدت نشاطا كبيرا لتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في سوق غير رسمي عرف آنذاك بـ « سوق الجوهرة «. وكنتيجة لتوصية توصلت إليها دراسة مشتركة قامت بها حكومة مملكة البحرين ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تم تأسيس سوق البحرين للأوراق المالية في العام 1987، ومن ثم باشر السوق عمله بشكل رسمي في حزيران من العام 1989.