قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة لا تنوي تعويم سعر اسطوانة الغاز لسد العجز في موازنة الدولة لكنها نفذت بعض المرتكزات مثل رفع ضريبة الخلوي ورسوم التتبع الالكتروني للشاحنات.
وكان الدكتور المعشر عرض اليوم السبت أهم مرتكزات الموازنة العامة للعام الحالي على ممثلين للقطاعات الاقتصادية لأخذ رأيهم ومشورتهم حول أفضل السبل لمواجهة التحديات التي أبرزها ارتفاع المديونية وعجز الموازنة كنسبة من الناتج الحلي الإجمالي.
وقال في اللقاء الذي جمع رئيسي غرفة صناعة وتجارة الأردن ورئيس مجلس جمعية البنوك في الأردن ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال، ان هذا اللقاء تكريس لمبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبدء حوار "جدي ومسؤول" مع القطاع الخاص حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يعيد التوازن للمالية العامة ويحفز النشاط الاقتصادي.
وأكد المعشر ان الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني ان حالة الاقتصاد الوطني في أزمة "بل على العكس فان مؤشرات الاقتصاد في مجملها ايجابية وان لم ترتق الى مستوى طموحاتنا".
وقال ان عجز الموازنة لا يمكن تسديده في عام واحد لكن بقاءه ضمن حدود آمنه 3 - 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر أمرا مقبولا ويمكن التعايش معه.
وأشار إلى ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان هناك مشكلة ستفاقم اذا ما استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه المشكلة بجدية وصراحة.
وبين ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.
وقال ان الحكومة قامت بمأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الطلب الى جميع الوزارات لتشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص وكبار العاملين فيها بهدف مناقشة المشكلات التي تواجه النشاط الاقتصادي وتقديم المقترحات والحلول الى الوزارات المعنية او مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال.
وعرض المعشر التحديات الاقتصادية وبرنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة منذ بدأ العمل ببرنامج التصحيح المالي والاقتصادي في عام 1988 وحتى عام 2005 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مفهوم اقتصادي يدعو إلى دمج الأردن باقتصاديات العالم.
وقال ان البرنامج تضمن بناء القدرة الذاتية للاقتصاد وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الحرة وتحول دور الحكومة من المشاركة المباشرة في عمليات الإنتاج إلى دور الرقابة والتنظيم واعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
ومن ابرز ملامح المشروع بناء البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار والمناخ الملائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي وبناء قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني والمنتجات الأردنية والتدرج في تحصيل تكلفة الخدمة التي تقدمها الحكومة للمستفيدين وتطوير النظام الضريبي وتطوير الإدارة الحكومية وأداء القطاع العام وضبط عجز الموازنة العامة وبناء احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي وتقوية القطاع المصرفي وتخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي والانتقال بالموازنة من مفهوم المحاسبة المالية إلى مفهوم الإدارة المالية والاعتماد على الذات بمعنى زيادة الإيرادات المحلية عن النفقات الجارية.