قال النائب خليل عطية،أنه سوف نحوّل كل قضايا الفساد و هدر المال العام إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وتحويل كافة الاستيضاحات التي بها شبهه الفساد للفساد ،لكون هيئة مكافحة الفساد بها مدعيين عامين وقضاة متخصصين بهذا الشأن .
وأضاف عطية،خلال الجلسة الصباحية التي تعقد في الأثناء،والتي تناقش تقارير ديوان المحاسبة من الأعوام 2009 - 2015 ،أن وزارتي الداخلية و المياه و الري ،قامتا بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة وتحويل المتورطين ،لافتاً لوجود عدة وزارات تتباطئ قصداً في الاجراءات لغايات معينة و معرفة،على حد قوله .
ولفت عطية،أن الحكومة السابقة في عهد الدكتور عبدالله النسور،قامت بتشكيل لجان لمناقشة موضوع تقرير ديوان المحاسبة وإحالة المتورطين للمدعي العام ،على خلاف الحكومة الحالية التي بات كلامها حبراً على ورق ،ولا تتقن سوى الكلام،مشدداً أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة لملاحقة الفاسدين .
وفي السياق ،كشف عطية،عن فساد تقوده شركة أمنية للإتصالات من خلال (صندوق دعم الطالب الفقير)،مؤكداً أن فساداً كبيراً تقوده الشركة بلا حسيب و لا رقيب ،من خلال عدم تحويلها ارباح هذا الصندوق للحكومة واحتجازها لها ،مستقويةً بذلك على المال العام ،والحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الشركة التي تحتال على الدولة،بالرغم من أن المبلغ طال الملايين