اتهم وزير الزراعة م. سعيد المصري جهات لم يسمها بمحاولة تسييس قضية عمال المياومة.
وقال المصري ان القضية اخذت ابعادا اكبر من حجمها مؤكدا ان عمال المياومة في حال تم توظيفهم في الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل فان ما يتقاضونه من اجره يتجاوز ما كانوا يتقاضونه في وزارة الزراعة اضافة الى اكتسابهم مهنة.
واكد وزير الزراعة انه وبعد بحث ملفات العمال مؤخرا تبين وجود عمال متقاعدين واخرين يتقاضون رواتب من صندوق المعونة الوطنية وجزء ثالث من حملة شهادات البكالوريوس مشيرا الى ان عمال المياومة من حملة شهادات البكالوريوس سيتم ارجاعهم الى ديوان الخدمة المدنية.
وتابع ان وزارة الزراعة حريصة جدا على مصالح العمال وتبحث الان خيارات اعادة توظيفهم اما بالقطاع الخاص او بالشركة الوطنية للتدريب منوها الى ان الاوضاع المالية للعمال من ناحية الاجر والرواتب ستكون احسن حالا من وظائفهم كعمال مياومة.
اعادة طرح مسألة البحث عن وظائف للعمال في القطاع الخاص وشركة التدريب اشارة واضحة الى عدم وجود نيه لدى وزارة الزراعة بارجاع العمال الى وظائفهم كعمال مياومة.
يشار الى ان عمال المياومة والبالغ عددهم 256 عاملا قد رفضو سابقا اقتراحا بتوظيفهم في الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.