طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز الحكومة، بضرورة تسريع ورفع عدد الأسطوانات المستبدلة، في حال قررت رفع الدعم عن الغاز المنزلي، مؤكداً على حق المواطنين في الحصول على أسطوانات حديثة ومطابقة للمواصفات القياسية.
وقال الفايز إن النقابة تعمل مع مصفاة البترول، لشطب الأسطوانات غير الصالحة، للتداول في الأسواق بغض النظر، عن توجه الحكومة لتحرير أسعار الغاز أو عدمه.
وتأتي مطالبة الفايز بتحسن نوعية الأسطوانات التي يستهلكها المواطنون، إثر ردود فعل العديد من المستهلكين، بعد إعلان الحكومة نيتها، رفع الدعم عن أسطوانات الغاز المنزلي ولو بشكل جزئي.
وطالب العديد من هؤلاء المستهلكين، بضرورة أن تبادل الحكومة هذا التوجه، بإجراءات لتقديم خدمات أفضل لهم، مقابل الزيادة التي سيتحملونها، وبضرورة حصولهم على أسطوانات غاز مطابقة للمواصفات القياسية.
وأوضح الفايز، أن مصفاة البترول استبدلت العام الماضي ما بين 100 ألف إلى 150 ألف أسطوانة، فيما تعتزم استبدال 200 ألف أسطوانة العام الحالي، على أن يتم استبدال الأسطوانات المتبقية تدريجياً، اعتباراً من العام 2011.
وبخصوص العمر الافتراضي للأسطوانات، أكد الفايز أن ذلك يرجع إلى كيفية استخدام هذه الأسطوانات خلال رحلتها، ابتداء من محطات التعبئة إلى المستودعات ومراكز التوزيع، ثم سيارات التوزيع وصولاً إلى المستهلكين.
ودخلت السوق المحلية العام الماضي نحو 750 ألف أسطوانة منها 500 الف اسطوانة تم التعاقد عليها حديثاً إلى جانب 250 ألف أسطوانة، كانت موجودة لدى المصفاة أصلاً.
وبحسب مصفاة البترول، فإن لجنة متخصصة بشطب الأسطوانات تجتمع كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وتضم أعضاء من مصفاة البترول، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومندوباً عن نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، لتقرير شطب الأسطوانات وفق شروط معينة، إذ يتم التركيز على صلاحية الصمامات، ومدى القدرة على إعادة تأهيلها.
ويقدر حجم الأسطوانات المتضررة من 400 ألف إلى 700 ألف من إجمالي الأسطوانات المتداولة، يعاد تأهيل من 15 % إلى 30 % فيما يتم شطب الباقي. وبحسب بيانات شركة مصفاة البترول، يقدر عدد الأسطوانات المتداولة بنحو 3.95 مليون أسطوانة، وتتحمل الشركة قيمة استبدال الأسطوانات المشطوبة، حسب التعليمات الخاصة بذلك، فيما بلغ المعدل اليومي لتعبئة الأسطوانات في محطات التعبئة الثلاث للأسطوانة سعة 12.5 كغم 70 ألف أسطوانة، وسعة 50 كغم 408 أسطوانات.