تتخوف وزارة الداخلية من تحويل تعليمات شركات الامن والحماية الخاصة إلى قانون بسبب ما تحتويه هذه الفكرة من خطورة امنية واجتماعية يصعب السيطرة فيها على تسليح الافراد عن طريق الشركات. ومقابل رفض الداخلية تؤيد جهات حكومية أخرى تحويل التعليمات إلى قانون لضمان دستورية الاجراءات المطبقة.
وبحسب مقربين من وزير الداخلية نايف سعود القاضي فان الوزير لا يريد تحويل التعليمات إلى قانون بسبب الخطورة الامنية المنطوية على مثل هذه الخطوة التي تتمثل ب¯ تكاثر الشركات المسلحة داخل المملكة وبشكل قانوني في حال اقرار القانون الامر الذي يصعب السيطرة الامنية الداخلية اضافة الى ان انتشار السلاح بين المواطنين عن طريق هذه الشركات والحراسات الخاصة يجعل مهمة السيطرة صعبة وهو ما يؤدي إلى اثار امنية واجتماعية خطيرة على المجتمع, وإلى دمار المجتمع المدني الحضاري في الاحتجاجات وغيرها.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أوعز إلى وزير العدل ايمن عودة في 6 كانون الثاني الماضي تشكيل لجان لدراسة مشروع قانون تنظيم شركات الامن والحماية الخاصة ومشروع قانون معدل لقانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34 ) لسنة .1952
وبحسب مراقبين فان اجراء رئيس الوزراء يهدف حصر مشاريع القوانين بجهة واحدة هي وزارة العدل بدلا من النظام السائد الذي تقوم بموجبه كل وزارة بتشكيل لجنة من المعنيين لدراسة اي مسودة قانون يقع ضمن اختصاصها واعمالها.
وتدرس اللجنة الحكومية المشكلة لهذه الغاية التي يرئسها امين عام وزارة العدل وعضوية وزارات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والامن العام والاجهزة الامنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير, الواقع العملي بالابقاء أو تطوير تعليمات شركات الامن والحماية الخاصة وتحويلها إلى قانون اضافة إلى بيان ضرورة اصدار قانون ام الابقاء على التعليمات الحالية!
وبحسب توجيه يحمل توقيع وزير الداخلية نايف سعود القاضي حصلت عليه العرب اليوم يتمثل في ان الوزير لا يؤيد تحويل تعليمات شركات الامن والحماية الخاصة إلى قانون ويعلل ذلك بانه في حال تحويل التعليمات إلى قانون تتكاثر الشركات المسلحة داخل الممكلة ووفق القانون الامر الذي يصعب السيطرة الامنية عليها اضافة إلى ان تكاثر السلاح بين المواطنين له آثار امنية واجتماعية معا لذا يجب التمهل كثيرا قبل الاقدام على مثل تلك الخطوة.
ومقابل تخوفات الداخلية من تحويل التعليمات إلى قانون فان مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير وهو عضو اللجنة الحكومية لاعداد القانون, يؤيد تحويل التعليمات إلى قانون ويدفع بان ذلك الاجراء يهدف إلى ايجاد قاعدة قانونية دستورية في حال تم وضع تعليمات لشركات تدريب افراد على اعمال الامن والحماية الخاصة وان مثل هذه التعليمات وتعليمات شركات الامن والحماية الخاصة بحاجة إلى قانون يعطي الغطاء الدستوري القانوني لها ذلك ان التعليمات توضح بنودا قانونية وليست تعليقا في الهواء.
وكانت الحكومة اعدت مشروع قانون الحماية والحراسة الخاصة سابقا ورفعته إلى مجلس النواب الا انها قامت بسحبه, وقامت وزارة الداخلية باصدار تعليمات لتنظيم اعمال الحماية والحراسة الخاصة بعنوان (تعليمات ترخيص اعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2006) اشتملت على اسس الترخيص والرقابة والاليات وغيرها.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة اعمال الحماية والحراسة الخاصة ووضع تعليمات لتدريب شركات وافراد على الحماية وتحديد شروط واسس ممارستها والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير الحماية والحراسة الخاصة لضمان سلامة الاشخاص المحميين والاماكن المحروسة والارتقاء بمستوى العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وتوفير سبل واساليب رفع كفاءتهم وقدراتهم ومهاراتهم الامنية وتسليحهم بالمعدات والادوات والاسلحة اللازمة لممارسة عملهم وتأكيد الالتزام بقواعد سلوك المهنة وادابها وتعزيز دور العامل في مجال الحماية والحراسة الخاصة وتحديد صلاحياته وواجباته, ويحظر على اي شخص ممارسة اعمال الحماية والحراسة الخاصة ما لم يكن مستوفيا للشروط.
وتتضمن مسودة مشروع القانون انشاء هيئة باسم هيئة تنظيم قطاع الحماية والحراسة الخاصة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وانشاء المؤسسات والشركات المتخصصة في ممارسة اعمال الامن الخاص والحماية ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو اي محام تختاره لهذه الغاية, ويكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها فروع او مكاتب في مختلف محافظات المملكة.
ووفق المشروع يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يرأسه رئيس هيئة الاركان المشتركة ويكون نائبه الاقدم في الرتبة من بين الاعضاء العسكريين ويضم في عضويته مدير الامن العام ومدير المخابرات أو من ينيبه ومدير الدفاع المدني أو من ينيبه والامناء العامين لوزارات الداخلية والصناعة والتجارة والمالية والعدل ومدير القضاء العسكري ومدير عام الهيئة كما يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو اي صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس بها وتتكون موارد الهيئة المالية من المخصصات التي ترصد لها من الموازنة العامة للدولة والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للهيئة وعوائد المشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة أو تشارك فيها وعوائد الارباح لمعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة وبدلات اصدار اجازات ممارسة اعمال الامن الخاص والحراسة للاشخاص والافراد واي عوائد تحققها الهيئة
وتخضع الشركة في ممارستها لاعمال اشراف الهيئة ورقابة الاجهزة الامنية ويكون لاي منهما حق التفتيش على المستودعات التابعة للشركة ومكاتبها وقيودها وسجلاتها للتأكد من التزامها باحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة وفق مسودة القانون.
وبحسب المشروع فإن تنظيم عقد بين الشركة وطالب الحماية تحدد بمقتضاه مدة العقد وشروط والتزامات وحقوق كل منهما تجاه الاخر والاجر الذي ستتقاضاه الشركة منه مقابل خدمات الحماية والحراسة الخاصة التي تقدمها له, كما تلتزم الشركة بتزويد الهيئة باسماء طالبي الحماية والحراسة الذين تم التعاقد معهم معززا بصورة عن العقد الموقع منهم.
واشترط مشروع القانون فيمن يعين مديرا للشركة ان يكون اردني الجنسية وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن 16 سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الاردنية أو اي من الاجهزة الامنية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة وان يكون حاصلا على ترخيص من الهيئة لممارسة اعمال الحماية والحراسة الخاصة وان تتم الموافقة عليه امنيا من قبل الاجهزة الامنية المختصة لاشغال هذه الوظيفة, أما شروط الحراس الامنيين لدى الشركة وفق مسودة القانون ان يكون اردني الجنسية وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره وان يكون لائقا صحيا وان يكون قد امضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في القوات المسلحة أو الاجهزة الامنية أو تلقى تدريبا لدى مركز تدريب أو معهد من قبل الهيئة وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة وان يكون حاصلا على ترخيص من قبل الهيئة لممارسة اعمال الحماية والحراسة الخاصة.