قال مسؤول حكومي ان المباحثات الاردنية العراقية بشأن تسوية الملف المالي العالق بين البلدين منذ عدة سنوات متوقفة حاليا ولم يحدد موعد لاستكمالها خلال الفترة المقبلة.
واشار المصدر في تصريح لـ" الدستور"ان اللجنة المشكلة لهذه الغاية لم تعقد اجتماعات في الفترة الاخيرة لان ذلك يتوقف على قدوم الطرف العراقي المختص الى عمان لاستئناف المفاوضات التي تتم في المملكة ، واوضح انه لم يطرأ جديد على الملف المالي بين الاردن والعراق.
ويطالب الاردن العراق بمبلغ 766,8 مليون دينار تمثل ديونا متأخرة السداد لصالح البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي وهي عبارة عن مستحقات بموجب اتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع منها 93 مليونا تسهيلات و673,8 مليون دينار ديون متاخرة السداد بحسب اخر بيانات اعلنها البنك المركزي .
كما يتضمن الملف المالي مطالبات الجانب العراقي بما تبقى من امواله المجمدة في الاردن والتي تم تسديد جزء منها للشركات الاردنية التي كانت تصدر الى العراق بموجب البروتوكول التجاري الذي كان يجدد بين البلدين سنويا وكذلك مطالبات مالية للشركات الأردنية التي صدرت بضائع وخدمات للقطاعين العام والخاص قبل وبعد عام 1992 وذلك خارج نطاق البروتوكول الأردني العراقي حيث تعاني هذه الشركات من ضائقة مالية وترتب عليها أعباء مالية لقاء تنفيذ عقودها مع العراق.الدستور