تسبب انتشار فيروس التفاف أوراق البطاط في وادي الأردن بإتلاف معظم محاصيل البطاطا المنتشرة على مساحات واسعة في الوادي، ما ألحق خسائر فادحة بمزارعي هذا المحصول، بحسب العديد منهم.
وقال مدير الزراعة في وادي الأردن المهندس عبدالكريم شهاب إن مديرية زراعة وادي الأردن قامت بتشكيل لجان من المديرية؛ للكشف على تلك المزارع بعد وصول ملاحظات عديدة من المزارعين، تشير إلى ضعف في نمو شتلة البطاطا وإنتاجها.
وأرجع شهاب سبب انتشار الفيروس إلى قيام إحدى الشركات المنتجة للبطاطا محليا ببيع "تقاوي" البطاطا، رغم عدم حصولها من وزارة الزراعة على تصاريح لبيعها.
وأكد أن مديرية الزراعة قامت بكتابة تقارير للمزارعين عن سبب انتشار الفيروس لمقاضاة تلك الشركات أمام القضاء وتعويضهم عن الخسائر المالية التي لحقت بهم.
ودعا شهاب المزارعين إلى شراء مستلزماتهم الزراعية من شركات تسويقية مرخصة لضمن جودتها.
فيما تباينت نسبة الخسائر من مزرعة لأخرى، حيث كانت النسبة في مزارع تصل إلى 70 %، فيما كانت في
أخرى50 %، وبعضها 30 %، بحسب التقديرات الأولية لمديرية الزراعة في وادي الأردن.
وقال شهاب تنشأ الإصابة في الحقل من زراعة درنات مصابة حيث يتم النقل للفيروس من النباتات المصابة الناتجة إلى النباتات السليمة بواسطة حشرة المن.
وتعتمد شدة الإصابة في الحقل على نشاط حشرات المن، ومن الأعراض التي تظهر على الحقل التفاف وريقات شتلة البطاطا، وأخذها للون الباهت وتكون حوافها قرمزية، ممّا يؤثر ذلك على عملية الإنتاج والجودة.
وحمّل العديد من المزارعين في وادي الأردن وزارة الزراعة مسؤولية انتشار الفيروس في مزارعهم؛ بسبب ضعف الرقابة على تلك الشركات المنتجة، والتي تعمل على بيع المنتوجات الزراعية ومستلزمات العملية الزراعية للمزارعين من دون أي رقابة.
ويجمع العديد من مزارعي اللواء على ضرورة فرض رقابة صارمة على تلك الشركات غير المرخصة من خلال تكثيف حملات من قبل وزارة الزراعة وإصدار مخالفات قانونية بحقهم ومنعهم من عملية شراء وبيع المنتوجات والمستلزمات الزراعيه من دون ترخيص محالهم التجارية.
وأبدى المزارع محمد خالد تخوفا كبيرا من انتشار الفيروس إلى مزرعته، خصوصا وأن مديرية الزراعة لم تتخذ أي إجراءت وقائية، مطالبا إياها بتنظيم حملات رش لمزارعهم، خصوصا وأن الموسم الزراعي الحالي شهد العديد من الكوارث الطبيعية كالصقيع، والأمراض الفطرية، ناهيك عن الرياح الشديدة التي تسببت باقتلاع العديد من البيوت البلاستيكية.
وتقدر المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية في لواء الغور الشمالي بحوالي 182762 دونما، استغل منها حوالي 135 ألف دونم، منها 100 ألف دونم مستغلة ريا و35 ألف دونم بعلا، في حين تقدر مساحة مزارع الحمضيات بحوالي 51 ألف دونم؛ الموز 3350 دونما، النخيل 2500 دونم، الحبوب 20 ألف دونم، الخضار 22 ألف دونم، الأراضي الحرجية 3 آلاف دونم، البيوت البلاستيكية 5500 دونم وفقا لإحصاءات مديرية زراعة لواء الغور الشمالي.الغد