جدد مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ودائرة مراقبة الشركات تحذيرهما للمواطنين من التعامل مع شركات تدعي الارتباط مع بورصات أجنبية وإعلانات تقديم القروض الشخصية والعقارية.
وأكد أمين عام المجلس، عبد الرؤوف الربابعة، في تصريح لـ"بترا"، أن المجلس لم يمنح حتى الآن أي شركة إذنا لمباشرة التعامل في البورصات الاجنبية، معتبرا أي شركة تقوم بالتعامل لصالح الغير أو تتوسط في مثل هذا النوع من التعاملات "مخالفة للقانون".
وقال إن عدد الشركات التي تقدمت بطلبات لمزاولة هذا النوع من الأعمال بلغ أربع شركات، لكنها لم تستوف بعد الشروط التي وضعتها الحكومة لغايات ترخيصها.وأشار الربابعة إلى أن أسباب عدم الترخيص لبعض الشركات هي انتظار تلك الشركات براءة الذمة والموافقة على ترخيصها من قبل محكمة أمن الدولة، موضحا أنه في حال حصلت هذه الشركات على موافقة أمن الدولة، فسيتم ترخيصها وفق الأنظمة والتعليمات التي ينص عليها قانون التعامل بالبورصات الأجنبية.
وكانت أحدث فصول المتاجرة بالأموال نشر بعض الشركات إعلانات مضللة للمواطنين عن تقديم قروض شخصية وعقارية استدعت تحويل وزارة الصناعة والتجارة تسع شركات ومؤسسات فردية الى النائب العام على خلفية قيامها بنشر إعلانات مضللة للمواطنين.
وشدد مراقب الشركات صبر الرواشدة على أن الدائرة تتابع بشكل مستمر كل ما ينشر من إعلانات وهمية، مشيرا الى ضبط شركات تستوفي مبالغ مالية تصل الى خمسمائة دينار مقابل خدمات بسيطة جدا.
وأوضح أن الدائرة شكلت لجاناً متخصصة للتدقيق في سجلات شركات تنشر إعلانات تقدم بموجبها تسهيلات مالية لتمويل شراء السلع كالسيارات والعقارات وغيرها وتنشر إعلانات تفصيلية بذلك في الصحف، داعيا المواطنين الى عدم التعامل معها للحصول على التسهيلات والقروض وإبلاغ الدائرة عن أية ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات التي تمارس هذه الاعمال والاطلاع على غايات التأسيس.