رغم مرور ما يزيد على 3 أعوام على قرار حكومي بتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة حكومية العام 2006 وإقرار مشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ بعد ذلك، إلا أنّ القرار لم يحرز أي تقدم وما تزال المؤسسة على حالها.
تحويل المؤسسة الى شركة يواجه حاليا صعوبات تتمثل في وضع النظام الداخلي الخاص بموظفي المؤسسة الذين يتجاوز عددهم 3530 موظفاً، بحسب مصادر مطلعة.
وتشير المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، الى أنّ تحويل المؤسسة الى شركة يعني أن يحول نظام المؤسسة المعمول به حاليا، وهو نظام الخدمة المدنية، الى نظام شركة يتبع لمعايير أخرى، ما يعني تضرر الموظفين الحاليين، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار التحويل فعليا.
على أنّ مدير المؤسسة عواد المعايطة أكد لـ"الغد" أنّ الظروف ما تزال غير مواتية لتحويل المؤسسة الى شركة، مشيرا الى أنّ المؤسسة تضع النظام الداخلي للشركة وستتم مراعاة كافة التفاصيل والعاملين في المؤسسة.
وبين أنّ قرار تحويل المؤسسة الى شركة لم يكن محددا في وقت وبقي مفتوحا، وأنّ لدى المؤسسة الوقت الكافي للسير في الموضوع.
وكان مجلس الوزراء اتخذ العام 2006 قرارا يقضي "بتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة تملكها الحكومة".
فيما كانت الحكومة وضعت مشروعا لقانون إلغاء مؤسسة الموانئ وتم رفعه الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وكانت الحكومة بينت في الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء مؤسسة الموانئ الذي رفعته العام 2008 "تحويل المؤسسة إلى شركة إدارة وتشغيل الميناء ومرافقه وأنشطته لتعمل وفق أسس تجارية ولتقسيم الميناء إلى وحدات إنتاجية تعمل على مبدأ الربح والخسارة ولرفع كفاءة الميناء ومستوى الخدمات التي يقدمها، ما يترتب عليه نتائج ايجابية على مستخدمي الميناء".
كما جاء من ضمن الأسباب "إخضاع إدارة الميناء أو أي من مرافقه وأنشطته لمعايير أداء تشغيلية بما يتناسب مع معايير الأداء الدولية المطبقة في إدارة الموانئ وتعزيز منافسة الميناء على المستوى الإقليمي وبهدف اعتماد أنظمة عمل وحوافز للعاملين في الميناء ومعايير أداء إنتاجية مبنية على أسس خبراتهم العلمية والعملية لتحقيق البرامج والخطط السنوية".
وأضافت الحكومة الى الأسباب السابقة "أن تحويل مؤسسة الموانئ العامة إلى شركة مساهمة خاصة تملك الحكومة كامل أسهمها يستدعي صدور قرار عن مجلس الوزراء باعتبار هذه الشركة المساهمة الخاصة خلفا قانونيا عاما للمؤسسة وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات تطبيقا لأحكام المادة 8 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديلات، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1981 المؤرخ بـ8/8/2006 بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة".
يذكر أنّ المادة الثالثة من قانون مؤسسة الموانئ رقم 36 لسنة 1985 ذكر أنّ المؤسسة وبموجب هذا القانون ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة فيها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية.
فيما ذكرت المادة الرابعة من ذات القانون أن تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانئ في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر "الاستفادويرية" وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانئ.
وجاءت فكرة تحويل المؤسسة الى شركة بعد أن كانت الحكومة أعطت تشغيل ميناء الحاويات الى شركة عالمية، فيما قامت العام 2008 ببيع أراضي الميناء الرئيسي الى شركة المعبر الدولية لإنشاء مشروع مرسى زايد البالغة كلفة تطويره الإجمالية حوالي 10 بلايين دولار، كما تنوي أيضا تنفيذ مشروع نقل مرافق الميناء الرئيسي الى المنطقة الجنوبية، والذي من المفترض أن ينتهي العام 2013 ليتم فيما بعد البدء بمشروع مرسى زايد.الغد