حذر نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر من ارتفاع نسبة الدين العام الى مستوى يوازي الدخل القومي كونه سيعيدنا الى الوضع الذي اضطرنا للعمل مع صندوق النقد الدولي وحمل المواطن اعباء برنامج التصحيح الاقتصادي.
وقال خلال لقاء مع منظمات المجتمع المدني, أداره وزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة,ان برنامج التصحيح الذي انتهى منتصف 2004 حقق نتائج لكنها حملت المواطن أعباء ثقيلة.
وأكد انه في غياب الانضباط المالي تحصل تشوهات في المالية العامة يمكن ان نتعايش مع عجز قدره 1100 مليون دينار لكن مشكلة العجز اذا لم تواجه اليوم فان ذلك قد يؤدي الى ارتفاع نسبة الدين لتعادل الدخل القومي عندها سنعود الى طلب معونة صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تصحيح مالي واقتصادي.
وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية تحتم مصارحة المواطن ومنظمات المجتمع المدني نقابات واحزابا وعدم ترحيل المشكلة الى حكومات لاحقة والتعاون جميعا لوضع علاج للمشكلة لأنها مشكلة وطن.
وأضاف خلال اللقاء ان الحكومة وضعت عدة فرضيات عند بناء موازنة2010 منها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز, وان الفرضيات لم تحول الى قرارات الا بعد دراسة مستفيضة تتأكد منها الحكومة عدم المساس بمستوى معيشة المواطن.
وأكد الدكتور المعشر في هذا الصدد ان الحكومة لن تعوم أسعار اسطوانة الغاز او تعمل على رفعها. وحول مبررات قانون ضريبة الدخل المؤقت قال الهدف منه تعزيز القاعدة الاستثمارية كون الاستثمار يعتبر أهم أدوات توسيع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص العمل. وأضاف ان الحكومة تفرق بين المستثمر في قطاعات إنتاجية تولد فرص العمل وبين مستثمر يعتمد على إمكانات البلد في استثمار غير منتج.
وقال المعشر إن الأوضاع المالية الصعبة التي تواجه الحكومة لا تعني أبدا إن حالة الاقتصاد الأردني في أزمة بل على العكس فان مؤشرات الأداء الاقتصادي في مجملها ايجابية.
وأكد ان عجز الموازنة لا يمكن تسديده في عام واحد وان العجز ضمن حدود آمنه (نسبة 3- 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) يعتبر أمرا مقبولا ويمكن التعايش معه. وشدد على ان مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تتطلب الاعتراف بان هناك مشكلة ستتفاقم إذا استمر العجز في ازدياد وعلى الحكومة مواجهة هذه المشكلة بجدية وصراحة.
وأشار الى ان المؤشرات الاقتصادية الايجابية لا تعني عدم وجود صعوبات تواجه بعض أوجه النشاط الاقتصادي وان مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص إيجاد الحلول لمعالجة هذه الصعاب والمشكلات.
وقال المعشر ان الحكومة تعمل على وضع برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى إعادة التوازن للمالية العامة وتشجيع الاستثمار وتحفيزه وحماية الفئات الفقيرة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين.
وبين ان البرنامج الإصلاحي يعتمد مبدأ التوزيع العادل للدخل وذلك باستخدام الإيرادات الضريبية لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين وللمحافظة على أمن الوطن وسيادته. ويعمل البرنامج الوطني الإصلاحي على تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وذلك بالتأكيد على ثقافة التكافل الأردنية على المستويات كافة بالنسبة للفرد والعائلة والمجتمع والوطن وفي منظومة متكاملة. ويسعى البرنامج الى تحقيق مبدأ الأمن الاجتماعي الذي يتأذى بشدة من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ومن تهميش أبناء الريف والبادية لصالح المدينة وهو ما يسيء الى وحدة المجتمع وطموحاته النهضوية وينعكس سلبيا على سلوكيات المواطنين وعلاقاتهم بالدولة ما يقتضي إزالة أو تقريب الهوة بين الفئات الاجتماعية وبين المدينة والريف والبادية.
كما يسعى الى ضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين ما يشكل معطى أوليا لا غنى عنه للسيادة والحياة والديمقراطية مثلما هو ضرورة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
وقدم الدكتور المعشر عرضا حول الوضع المالي في المملكة وموازنة 2010 واستمع الى ملاحظات من النقابيين وممثلي الأحزاب الاردنية حول ملامح برنامج الإصلاح وأوضاع الموازنة العامة للدولة.بترا