أطلق الأردن اليوم المرحلة الثانية من مشروع الاصلاح المالي الذي يعد من اكبر مشروعات الاصلاح في الشرق الاوسط بهدف تحسين السياسة المالية ورفع كفاءة وتبسيط انشطة وخدمات الحكومة.
وينفذ المشروع بتمويل من منحة من الوكالة الاميركية للانماء الدولي بقيمة 5ر38 مليون دولار بالتعاون مع وزارة المالية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور خلال حفل الاطلاق ان المشروع الذي يستمر خمس سنوات يهدف الى تعزيز جهود الحكومة الرامية الى تحسين السياسة المالية واعادة بناء القدرات وتأهيل وتدريب الموظفين في وزارة المالية والدوائر والمؤسسات التابعة لها اضافة الى تقديم المساعدات التقنية لهذه الجهات.
وأوضح أن مشروع الإصلاح المالي الذي تم إطلاقه هو الأكبر من نوعه في الشرق ويشكل استكمالاً ودعماً لخطة عمل الحكومة التي قدمتها لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار وزير المالية الى أن بناء القدرات وتدريب الموظفين وتقديم المساعدات التقنية يشمل خمسة مجالات رئيسية هي الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة وتحليل السياسات الاقتصادية والجمارك وتسهيل التجارة اضافة الى دعم جهود الحكومة لربط المخرجات بالنتائج.
ويشارك في المشروع بشكل رئيس وزارة المالية والدوائر التابعة لها بما فيها ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والموازنة العامة والأراضي والمساحة واللوازم العامة إضافة إلى وزارة تطوير القطاع العام، وتشمل المنافع المتوخاة من هذا المشروع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
وأكد أبو حمور أن مشروع الإصلاح المالي جزء من الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشمل ثمراتها جميع المواطنين في مختلف مناطق سكنهم وذلك من خلال رفع كفاءة مختلف الجهات الحكومية والعمل على تبسيط وتطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
واضاف ان جهود الإصلاح التي تبذل تساهم أيضاً في مساعدة المملكة على توفير البيئة الملائمة للاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي الذي يساهم في توليد فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة.
وبين ان الأردن استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات الاقتصادية إلا أن هناك تحديات كبيرة تتطلب الاستمرار في العمل من خلال التصدي للمصاعب التي نواجهها خصوصا عجز الموازنة والمديونية العامة، موضحا ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال العمل المنهجي في خفض النفقات غير الضرورية ورفع كفاءة الإيرادات وتحسين الإدارة المالية دون تحميل المواطنين أعباء تؤثر على مستوى معيشتهم.
من جهته أكد مدير بعثة الوكالة الأميركية للانماء الدولي في الاردن جاي نوت أن مشروع الإصلاح المالي الثاني يشير الى جدية والتزام الولايات المتحدة بدعم أهداف الحكومة الاقتصادية والدعم المتواصل للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الأردن.
وأضاف ان الوكالة الأميركية للانماء الدولي تعي أن النظام الضريبي الكفء والحكومة المتمكنة اقتصاديا في الأردن هي شروط مسبقة هامة لتحقيق تقدم دائم في القطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والبيئة والنمو الاقتصادي.
وقال ان لدى الأردن القدرة على أن يكون مركزا للازدهار والتقدم الاقتصادي في المنطقة، مشيرا الى ان تحقيق ذلك لا يتطلب تحسينا للسياسات فحسب بل يفرض على الحكومة العمل بشكل أكبر على تشجيع الابتكار ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي ورصد الموازنات.
وأكد أن مشروع الإصلاح المالي سيدعم هذه التوجهات بالتركيز على إعادة بناء القدرات الحكومية نحو قرارات حكومية مبنية على النتائج.
وقال مدير مشروع الإصلاح المالي الثاني الدكتور مارك جالجر إن النظام المالي المدروس والذي تصاحبه توجهات حكومية فاعلة وسريعة الاستجابة هو لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية وعنصر فعال لزيادة التجارة وإيصال الخدمات الحكومية بطريقة فعالة.
وبين ان المؤسسات المالية القادرة على التحليل والبناء والتنفيذ هي لبنات في الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأردنيين. بترا