تعكف مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة حالياً، على دراسة طلبات حماية، مقدمة من قبل أصحاب مزارع موز، بسبب تضررهم من وجود منتج مستورد، يهدد استمرارهم في هذه المهنة.
وقال مدير حماية حماية الإنتاج الوطني، المهندس حسن العمري، إن المديرية تلقت أخيراً، طلبات حماية من قبل أصحاب مزارع موز، يشكون فيها من وجود منتج مستورد من اليمن، يباع في السوق المحلية بأقل من كلفة إنتاجه محلياً. وبين العمري في تصريح لـ"الغد"، أن المديرية تقوم حاليا بالتحقق من وجود ضرر فعلي، واقع على أصحاب مزارع الموز، جراء المنتج المستورد في السوق المحلية.
وأوضح أنه في حال ثبوت ضرر فعلي على أصحاب مزارع الموز من المستورد، فإن الوزارة ستتخذ إجراءات حماية وفقاً للقانون.
وأكد سعي المديرية، لبناء أساس صلب، يدعم نظام التجارة الدولي، ويوفر الحماية للمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الخارجية الضارة وغير العادلة، لمساندتهم في تحسين أوضاع الصناعة المحلية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالية.
ولفت إلى أن المديرية، تضمن سرية وخصوصية المعلومات المقدمة من قبل المنتجين المحليين، وتعمل جاهدة على حماية مصالحهم.
وتمتلك مديرية حماية الإنتاج الوطني التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، حق اتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية لحماية الإنتاج الوطني؛ أبرزها فرض رسوم جمركية إضافية، على السلعة التي تلحق ضرراً مباشراً على الصناعة الوطنية، أو فرض رسوم نوعية، أو تخصيص حصة من السلعة من كل دولة مصدرة.
ويتطلب اتخاذ إجراءات في إطار تشريعات حماية الإنتاج المحلي، أن تكون الكميات المستوردة من أية سلعة في تزايد مستمر، لفترة أكثر من عامين، وأن تلحق السلعة المستوردة ضرراً مباشراً على المنتج المحلي، نتيجة لزيادة المستوردات، وأن تكون العلاقة مرتبطة بتزايد الكميات والضرر على المنتج المحلي.