اعتبر اقتصاديون وخبراء في قطاعات العمل والصناعة أن صناعات المناطق الصناعية المؤهلة "تضمحل"، ولا تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، لافتين الى أنها تعتمد مواد خام، مستوردة بنسبة 100 %، وعمالة مستوردة بنسبة 75 % على حساب العمالة المحلية، فيما تحول كامل أرباحها السنوية الى الخارج.
وتنسجم تصريحات وتوقعات الاقتصاديين والخبراء مع رصد تحليلي أجرته "الغد" حول جدوى المناطق الصناعية المؤهلة على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلنت وزارة العمل، التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز لتلك المناطق، أنها "تدرس حاليا" جدوى هذه المناطق على الاقتصاد الوطني و"إعادة قراءة" هذه المناطق.
الحكومات المتعاقبة قدمت للمناطق المؤهلة، التي ظهرت في المصطلح الاقتصادي الأردني منذ عام 1996، كل التسهيلات والخدمات، فيما ينتقد نقابيون وعماليون عدم حصول العمال الأردنيين في هذه المناطق، ولا يزيدون عن ربع أعداد عمالها، الا على أجور زهيدة، فيما لا تزيد حصة أجور هذه العمالة المحلية عن عشر حجم الرواتب المدفوعة في هذه المناطق.
المناطق الصناعية "لم تعد مهمة"
ووفقا لدراسة أجراها الناشط النقابي في نقابة المهندسين المهندس ميسرة ملص، فإن الحكومة دعمت وتريد أن تزيد دعم صناعات المناطق المؤهلة، بقصد إغرائها لتوظيف عمالة أردنية، لكن هذا الدعم "سيذهب عبثا"، ولن يغير سلوك مديري تلك الصناعات، الذين يفضلون العمالة الآسيوية، لأسباب تتعلق أساسا برسوم تصاريح العمل.
ويلفت ملص لـ "الغد" أن المناطق الصناعية "لم تعد مهمة" بعد الغاء نظام الكوتا في السوق الاميركية، وتوقيع الاردن لاتفاقية التجارة الحرة، التي تعطي المنتجات الأردنية تسهيلات كافية، من دون الحصول على "ميزة المناطق المؤهلة".
وزارة العمل، من جهتها، تتحفظ في الحديث عن جدوى وجود المناطق المؤهلة في المملكة، كاستثمار منتج للناتج المحلي الإجمالي، واكتفت، بحسب ما يقول وزير العمل إبراهيم العموش لـ "الغد"، بالتأكيد على إعادة قراءة وجود هذه المناطق وأهميتها على العمالة المحلية.
وتقدر أعداد العمالة الاردنية في المناطق الصناعية المؤهلة حاليا بنحو 8116 عاملا وعاملة، وفق احصائية عام 2009.
ومع ذلك، تعترف وزارة العمل بتراجع أعداد العمالة الاردنية في السنوات الأخيرة في هذه المناطق، لأسباب عديدة، عددت منها: عدم تناسب ظروف وشروط بيئة العمل مع العمال الاردنيين، وانخفاض الراتب الشهري، اضافة الى عدم توفر التأمين الصحي، فضلا عن بعد المناطق الصناعية المؤهلة عن الفئات المستهدفة من العمالة المحلية.
وتشير الوزارة، بحسب الناطق الرسمي باسمها جهاد جادالله، الى أن خطط وجهود الوزارة تستهدف اغتنام كل فرصة عمل ممكنة، وتشغيل أي عدد من الاردنيين في أي قطاع، بما يساهم في تخفيض أعداد المتعطلين عن العمل، ومن هذه الفرص تلك المتوفرة في المناطق المؤهلة.
وترى الوزارة أن ما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لمصانع المناطق المؤهلة "إنما يقدم لدعم العمال الاردنيين، وليس للمناطق المؤهلة". ويؤكد جادالله أن الوزارة "ستستمر في تقديم الدعم اللازم لزيادة تشغيل الاردنيين في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الألبسة"، الذي تتميز به اساسا المناطق الصناعية المؤهلة.
امتيازات بالجملة للمناطق الصناعية المؤهلة
وتحمل المناطق المؤهلة صفة منطقة حرة خاصة (مزايا المناطق الحرة)، وكذلك منطقة صناعية مؤهلة (QIZ)، حيث تتمتع بإعفاءات التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية من دون رسوم جمركية أو قيود حصصية (كوتا).
كما تتمتع المشاريع والمصانع القائمة والعاملة في المناطق بالإعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية بنسبة 75 % لمدة 10 سنوات من تاريخ بدء إنتاج المصنع، في ظل وقوعها ضمن المنطقة التنموية من الفئة (ج) في المملكة.
بينما تقع بعض المدن الصناعية الأخرى في المملكة ضمن المناطق التنموية من الفئة (أ) و(ب)، ويتم دفع نسبة ضريبة دخل أكبر. وحسـب قانون تشجيع الاسـتثمار رقم (16) لسنة 1995.
كما تشمل التسهيلات والمزايا للمناطق المؤهلة، اعفاء المشتريات المحلية للمصانع القائمة من ضريبة المبيعات بنسبة الصفر، حيث صدر كتاب عن رئاسة الوزراء رقم 12/11/4/18520 تاريخ 16/6/2004 والذي بموجبه تمت الموافقة على إخضاع مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر على أن يشمل ذلك مشترياتهم من المناطق الحرة.
كما تحظى تلك المناطق بإعفاءات من ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، القائمة في البلديات، اذ إن قيمتها ضئيلة جداً مقارنة مع مناطق أخرى في المملكة. كما يسمح لتلك المصانع ببناء وتنفيذ أبنية صناعية بمساحات مختلفة جاهزة للتأجير الفوري وبجودة عالية وبمساحة بناء مسموح فيها لغاية 70 % من مساحة الأرض الصناعية، وكذلك مسموح البناء حتى ارتفاع 4 طوابق.
تآكل نسبة العمالة المحلية لحساب الوافدة
رغم تأكيد وزارة العمل على أن المستهدف بتسهيلات المناطق المؤهلة هم العمال المحليون، فإن الأرقام والمعطيات على الارض تشير الى ان هذا الهدف لم يتحقق، وهو ما تؤكده النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج.
يقول رئيس النقابة فتح الله العمراني
لـ "الغد" إن عدد العمالة الاردنية "تقلص" بين العامين 2004 و2009 بصورة لافتة، حيث انخفضت أعداد العمال الاردنيين في هذه المناطق من 23387 عاملا وعاملة عام 2004 الى 7987 فقط عام 2009.
فيما ارتفعت أعداد العمالة الوافدة في تلك المناطق من 24749 عاملا وعاملة عام 2004 الى 25615 العام الماضي. فيما شكل العام 2006 المرحلة الذهبية للعمالة الوافدة في هذه المناطق، عندما ارتفعت أعدادها الى نحو 37476 عاملا وعاملة.
ويؤكد العمراني أن العمال الاردنيين داخل المناطق الصناعية المؤهلة، وفي المشاريع الإنتاجية "ستالايت بروجكت" (المشاريع الإنتاجية في المناطق النائية أو الفقيرة، وينطبق عليها وضع المؤهلة)، لا تتجاوز أعدادهم ثمانية آلاف عامل وعاملة.
وعزا العمراني انخفاض أعداد العمال الأردنيين الى التسهيلات، التي تقدم للمستثمرين لاستقطاب العمال الوافدين لمشاريعهم، على حساب العمال الاردنيين، وتأمينهم الوافدين بالسكن والطعام والدخل الأعلى.
ويقدر المهندس ملص في دراسته انخفاض نسبة العمال الاردنيين الى العدد الكلي للعمال في المدن الصناعية المؤهلة من 64 % عام 2001 الى 24.6 % في شهر آذار لعام 2009.
ويلفت ملص الى أن مستثمري هذه المناطق يتجاوزون ما ورد في اتفاقية المدن الصناعية المؤهلة، والتي تنص على أن لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية في أول عام لتأسيس المصنع 30 %، وفي العام الثاني
25 %، وفي العام الثالث 15 %.
ويقول ملص إنه على الرغم من أن قضية تشغيل العمالة المحلية هي في الأصل المبرر الرئيسي لجميع الرسميين لتسويق هذه المدن، الا انه يلاحظ التناقص المستمر للعمالة الاردنية بسبب سوء ظروف العمل والانخفاض الشديد للرواتب، حيث يحدد الراتب بنحو 110 دنانير شهريا فقط، أي اقل من الحد الأدنى للأجور المقر رسميا.
وأيضا.. دعم مجزٍ لوحدات "المؤهلة" الفرعية
احد أوجه الدعم لمستثمري المناطق المؤهلة رغم انخفاض جدواها على العمالة المحلية، كان تقديم الحكومة الدعم لهذه المناطق من خلال تنفيذ ما يسمى بوحدات الإنتاج الفرعية (Satellite units).
هذا النوع من المشاريع (الوحدات الإنتاجية الفرعية) يتمثل بإقامة مصانع فرعية لصناعات تكميلية في بعض مدن المملكة، كما هو الوضع في الشوبك، الطفيلة، فقوع/الكرك، مادبا، الشونة الوسطى، الوسطية/إربد والكورة/إربد، بحيث تكون هذه الوحدات جزءا من المصانع المؤهلة، وتقوم بعمليات محدودة.
وزارة العمل توفر لهذه الوحدات المبنى لمدة خمس سنوات مجانا، وبعد ذلك يدفع المستثمر أجرة 75 % من القيمة. كما تدفع الوزارة ما كلفته 30 % من أجور العمالة في هذه الوحدات، فضلا عن التزام الوزارة بدفع نسبة الضمان الاجتماعي التي يدفعها العامل، وتأمينه بالمواصلات لمدة 18 شهرا، مقابل التزام صاحب المصنع بتشغيل العمال الأردنيين 18 شهرا إضافية.
هذه المصاريف وتمويل هذه الامتيازات لمستثمري الوحدات الفرعية يتم من خلال صندوق دعم وتدريب وتشغيل العمالة، التابع لوزارة العمل، ومصدر التمويل الرئيسي له هو رسوم تصاريح العمالة الوافدة، التي يدفعها أصحاب العمل الأردنيون!
وزارة العمل أشارت الى أن الدعم المذكور موجه الى الفروع الإنتاجية للمصانع في مناطق متعددة من المملكة، والتي بدأت اربعة فروع منها بالعمل حاليا، هي الشوبك، دليلة الحمايدة، الوسطية ودير أبي سعيد، في حين تستعد ثلاثة فروع أخرى لمباشرة أعمالها في غضون الأشهر المقبلة في منطقة الغور الاوسط والطفيلة وفقوع بالكرك.
استثناء المناطق المؤهلة من رفع الأجور
وحظيت المناطق المؤهلة ومستثمروها بامتياز لم يتوفر لغيرهم من المستثمرين، وان كان على حساب العمال، ويتعلق بعدم إلزام هذه المناطق بالحد الأدنى للأجور في المملكة.
وكان أقر في منتصف عام 2006 من قبل لجنة النظر في الحد الأدنى للأجور بوزارة العمل رفع الحد الأدنى للأجور من 95 دينارا الى 110 دنانير، كما رفع الحد الأدنى عام 2008 من 110 الى 150 دينارا.
وتم تطبيق هذين القرارين على مختلف المصانع والمؤسسات باستثناء المناطق الصناعية المؤهلة، التي لم تلتزم الشركات العاملة فيها بتطبيقهما، الا في حدود ضيقة، حيث التزم نحو 37 مصنعا فقط، فيما رفض الالتزام به 61 مصنعا.
وفي أيلول (سبتمبر) عام 2008 استثنيت المدن الصناعية المؤهلة من قرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 150 دينارا، واستندت الحكومة في ذلك الى فتوى كانت صدرت عن ديوان تفسير القوانين عام 2003، واعتبرت أن بدلات السكن والمأكل تندرج ضمن تعريف الأجر للعامل، حيث رأت الحكومة أن العامل في المؤهلة يتقاضى 40 دينارا معدل الزيادة على راتبه، البالغ 110 دنانير، باعتبار أن الـ 40 دينارا مخصصة كبدل مسكن ومأكل.
حوافز حكومية وامتيازات عمالية أخرى
ولمزيد من دعم المدن الصناعية المؤهلة قررت الحكومة في شهر آذار (مارس) 2009 اعفاء المصانع المؤهلة من رسوم تصاريح العمال، وذلك مقابل تشغيل عامل أردني لكل تصريح عمل لعامل أجنبي، وتقدر كلفة مثل هذا القرار بنحو 2.5 مليون دينار سنويا في حال استفادت جميع المصانع المؤهلة من هذه التسهيلات.
كما سبق للحكومة أن قررت في شهر نيسان (إبريل) عام 2008 منح فرصه ثلاثة أشهر للعمالة في المدن المؤهلة لتصويب وضعها، مقابل إعفائها من غرامات تجاوز الإقامة، والتي بلغت قيمتها حوالي 7.5 مليون دينار، كانت ترتبت على حوالي ستة آلاف عامل وافد في هذه المناطق، علما بأن هؤلاء العمال يكلفون خزينة الدولة سنوياً 1.5 مليون دينار بدل رسوم تصاريح عمل واقامة.
مدخل لانتقادات دولية وحقوقية
كذلك، فإن قضية المناطق الصناعية المؤهلة لم تنج من انتقادات تتعلق بتسبب مشاكلها العمالية في الإساءة الى البلاد من ناحية احترام الحقوق العمالية والإنسانية.
يقول رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة لـ"الغد"، حول جدوى الاستثمار في المناطق المؤهلة، إن الاتحاد يرى أن الاستثمارات في المدن الصناعية المؤهلة "انعكست سلبا على الاردن، وأعطت انطباعا مشوها لدى المنظمات الدولية عن طبيعة أطراف الإنتاج"، مستدركا ان هذه الانطباعات "لا تعكس الحقيقة".
ويعتبر المعايطة أنه "لا مردود اقتصاديا مجديا" على الاردن، مقارنة بما يتعرض له من "حملة تشويه لسمعته في حين نفخر امام دول العالم باحترام حقوق الانسان".
وكان لافتا تسجيل عشرات الإضرابات والاعتصامات العمالية لعمال وافدين يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة خلال السنوات القليلة الماضية، وبعضها تسبب في إصدار تقارير لمنظمات دولية وأميركية معنية بحقوق العمال، وجهت فيها انتقادات شديدة لأوضاع عمال هذه المناطق، ولدور الحكومة الأردنية في الحد منها.
ويقر مصدر حكومي أن إضرابات عمال مصانع المناطق المؤهلة كانت "سببا في إحراج المملكة أمام العديد من المنظمات الدولية، المعنية بحقوق الانسان وحقوق العمال"، بل ويعتبر هذا المصدر، الذي يفضل عدم ذكر اسمه، ان هذه المناطق "لم تجلب للبلاد سوى شبهة الاتجار بالبشر".
واعتبرت المنظمات الدولية في تقارير أصدرتها عن الاردن أن ما يمارس في تلك المناطق من سوء المعاملة وضعف التفتيش على المنشآت انتهاكات عمالية.
ورصدت "الغد" وقوع نحو 49 إضرابا عن العمل في المناطق المؤهلة خلال عام 2008، حيث امتد كل إضراب منها بمعدل 1 - 28 يوما، وشارك فيها نحو 12849 عاملا وعاملة، فيما بلغ مجموع أيام الإضراب نحو 297 يوما، وذلك احتجاجا على الظروف السائدة في هذه المصانع. ويرجع رئيس اتحاد العمال المعايطة تزايد عدد الإضرابات والنزاعات العمالية داخل المدن الصناعية المؤهلة الى العديد من الاسباب، لافتا الى أن منها أن العقود التي تبرم في البلد الأصلي للعمال "تكون غير واضحة"، بحيث يفاجأ العمال بأن عقودهم لا تنسجم مع الأجور المعمول بها في المملكة وقانون العمل الأردني.
كما يرى أن من الاسباب هو عدم فهم العمال لطبيعة علاقات العمل في السوق الاردني والثقافة التي تحكم هذه العلاقات، حيث يصعب تدخل النقابة المعنية في كثير من الاحيان، في ظل المعرفة الكاملة لطبيعة العلاقة بين أطراف عملية الإنتاج بالدول المصدرة للعمالة.
الإحصاءات: لا تأثير إيجابيا لصادرات المؤهلة على الاقتصاد
جانب آخر لقضية المناطق المؤهلة، وجدواها الاقتصادية، تعكسه أرقام وإحصاءات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه النقابي ملص، من أن الفوائد الاقتصادية لهذه المناطق "غير مجدية أصلا".
وكان تقرير لدائرة الإحصاءات العامة حول المناطق الصناعية المؤهلة نشر قبل أشهر اشار الى ان صادرات هذه المناطق "لا تؤثر ايجابا" على الاقتصاد الوطني، ورأت انها "لا تنعكس ايجابياً على الاقتصاد الاردني وبالتالي فإن اضمحلالها وانتهاءها لا ينعكس بالسوء على القطاع الاقتصادي في المملكة، أو على ميزان المدفوعات".
ولفت ملص، استنادا الى تقرير الإحصاءات العامة، الى أن قيمة هذه السلع المصدرة لا تعود الى البنوك الاردنية وانما يتم تحويلها مباشرة الى حساب الشركات الاجنيبة في مقارها خارج الاردن.
وتعتبر دائرة الإحصاءات العامة بأن أهم العوامل التي حدت من حجم الصادرات الوطنية لعام 2007 كان تراجع صادرات المناطق المؤهلة بشكل كبير.
ولم يزد الرأسمال الأردني في هذه المصانع عن 13 % بعد ما يزيد عن 12 سنة من توقيع الاتفاقية، بينما يبلغ حجم الاستثمار التايواني فيها 22.6 %، والتركي 17.9 % والإسرائيلي 1.16 %، إضافة إلى وجود استثمارات صينية وهندية وبريطانية وأرجنتينية وبنغالية وكندية وسويسرية.
منافسة التجارة الحرة للمؤهلة
وتلفت جمعية المصدرين الأردنيين الى ان توقيع الاردن على اتفاقية التجارة الحرة العالمية غيّر الصورة كثيرا تجاه الامتيازات التي توفرها المناطق المؤهلة.
يقول رئيس جمعية المصدرين فرحان افرام لـ "الغد" إن وجود اتفاقية المناطق المؤهلة الآن او عدم وجودها "لا يؤثر سلبا على المصانع"، لان جميع المصانع انتقلت للعمل باتفاقية التجارة الحرة الاميركية منذ بداية العام الحالي.
ويعتبر افرام أن امتيازات اتفاقية التجارة الحرة "أفضل" مما توفره اتفاقية المناطق المؤهلة، من حيث "عدم إلزام المصانع باستيراد المواد الخام بنسبة 8 % من إسرائيل".
ويشير ايضا الى أن السوق الأميركي يتوقع له أن يشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، بحيث تنتعش الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي.
وتعتبر جمعية مصدري الألبسة الاردنية قطاع الألبسة من القطاعات الصناعية المهمة التي ترفد الاقتصاد الاردني، وتشير الى أن صادرات هذا القطاع بلغت حوالي بليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصادرات العام الحالي الى بليون ونصف البليون دولار.
ولا تفيد صادرات المناطق المؤهلة كثيرا حركة النقل عبر ميناء العقبة، حيث يشير ملص الى أن ما نحو 80 % من المستثمرين في المدن الصناعية المؤهلة يصدرون عن طريق ميناء حيفا الاسرائيلي، على اعتبار أن التصدير عن طريق ميناء العقبة الى الولايات المتحدة يزيد فترة الشحن تسعة أيام، مقارنة بفترة الشحن عن طريق ميناء حيفا وهي 21 يوما.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي وأمين عام المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور إبراهيم سيف أن الفائدة من المناطق الصناعية المؤهلة تنطلق من مؤشرات ثلاثة، الأول مدى الفائدة المتحققة للقيمة المضافة، وزيادة معدل الصادرات، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وايجاد فرص عمل.
وأشار الى ان فائدة هذه المناطق "محدودة جدا" للمملكة، اذ اظهرت المؤشرات الاقتصادية ان القيمة المضافة المتحققة لهذه المناطق محدودة، ولا تتجاوز 14 % في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا الى ان هذه المؤشرات صدرت بتقارير لوزارة الصناعة والتجارة وتؤكد محدودية الفائدة منها.
ولفت سيف الى أن مساهمة هذه المناطق في الصادرات "لم يكن بالحجم الهائل المؤمل"، بل وزاد "هي في تراجع".
وكانت المملكة، بحسب سيف، "تأمل أن يترافق مع انشاء هذه المناطق نقل التكنولوجيا والمعرفة"، إضافة الى تزايد نسبة إحلال العمالة المحلية محل الوافدة، الا ان الاتجاه في هذا الإطار كان معاكسا.