أكد مصدر رسمي رفيع ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين تتجه الى وضع تعديلات مهمة على القانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل اقل من خمسة أشهر.
وبحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: فان اللجنة التي تتكون من وزراء العدل والصناعة والتجارة والمالية سترفع توصياتها إلى رئاسة الوزراء قريبا متضمنة مقترحات حول المواد التي تخص إخلاء المأجور. واوضح ان عملية اخلاء المأجور وفق القانون الحالي ستشهد تغيرات مهمة تبطل مواعيد الاخلاء التي رتبها القانون الحالي على فترات زمنية تبعا لتاريخ بدء عقد الايجار ، مبينا ان تعديلات ستطال هذه المادة تزيد مدد العقود لفترات قد تتجاوز 10 سنوات.
وكان القانون الحالي قد وضع مددا محددة وفق مراحل لانهاء عقود الايجار المبرمة قبل 30 ـ 8 ـ 2000 تبدأ نهاية العام المقبل بحيث تنتهي كافة تلك العقود قبل نهاية العام 2015 واجاز القانون رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة.