تستعد وزارة الداخلية لتعيين 3 محافظين و15 حاكما اداريا, فيما يتوقع ان يستكمل الوزير نايف القاضي اجراءات دمج بعض المديريات لتشكيل ادارات جديدة.
ورجحت مصادر مطلعة, في تصريحات للعرب اليوم , ان تشمل الاجراءات الادارية, التي قد يتخذها وزير الداخلية, تعبئة شواغر لحكام اداريين, ومناقلات بين المدراء الحاليين, واتمام دمج مديريات مع اخرى لتشكيل ادارات وتعيين محافظين لادارتها .
وينوي الوزير القاضي - وفق المصادر - انشاء ادارات شبيهة بادارات الامن العام, يرئسها محافظون, ويرئس كل مديرية تتبعها حاكم اداري برتبة متصرف, وذلك ضمن خطة اعادة هيكلة وزارة الداخلية, التي تجرى بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
وتوقعت المصادر, التي رفضت الكشف عن هويتها, ان يعين محافظين, جرى ترفيعهم اخيرا, على رأس هذه الادارات بعد تشكيلها, من بينهم وليد ابده, محمود الشلبي, فاروق القاضي, مازن عبيد الله, ونسيم الخصاونة.
وأشارت المصادر ان القاضي ينوي دمج مديريات حقوق الانسان والسياسات والتطوير معا, ودمج مديريات الشؤون الادارية والمالية والابنية بإدارة واحدة, ودمج مديرية شؤون الموظفين وتكنولوجيا المعلومات, ودمج مديرية الشؤون الامنية وهيئات المجتمع المدني معا, اضافة الى فصل الناطق الاعلامي باسم الوزارة عن منصب مدير مديرية العلاقات العامة والاعلام.
وأكدت المصادر ان قائمة لتعبئة شواغر ستصدر قريبا باسم 15 حاكما اداريا من مرتبة مدير قضاء ومتصرف , وذلك اثر مناقلات اجريت مؤخرا وشملت 31 حاكما اداريا.
وقالت مصادر اخرى, ان الوزارة اعدت قائمة لاحالة 20 حاكما اداريا الى التقاعد برتبة متصرف, وصلوا للسن القانونية للتقاعد وغير مستحقين رتبة محافظ.0