باشرت محكمة أمن الدولة أمس الأحد، بتوزيع الدفعة الثالثة من أموال متضرري شركات ومكاتب البورصات العالمية في مقر المحكمة في جبل الحسين بجانب وزارة الصحة.
وتوافد العشرات من المتضررين للحصول على شيكاتهم والتوقيع على مخالصات مع مدراء الشركات التي استثمروا أموالهم فيها وبعدم المطالبة بأي مستحقات أخرى قبل عامين.
وتم تحديد 22 من الشهر الحالي موعدا نهائيا للمتخلفين عن الحضور في أوقاتهم المحددة لهم.. في حين لا يزال عدد من أصحاب الشركات فارين من وجه العدالة ولم يتم إلقاء القبض عليهم لغاية الآن. وتنص المخالصات التي وقعها المتضررون، على أنه وبعد انتهاء فترة العامين يحق للمتضررين رفع شكوى في القضاء المدني بحق أصحاب الشركات.
وتنوي محكمة أمن الدولة توزيع نحو 4 ملايين دينار على 2057 متضررا من 33 شركة.