اتهم عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين زكي بني رشيد كل من امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي إسحاق الفرحان ورئيس مجلس شورى الحزب حمزة منصور بالمشاركة في " تزوير انتخابات مجلس شورى العمل الإسلامي".
وأوضح بني ارشيد " ما يقصده بالتزوير عندما قال: "إنه تم حرمان 10% من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي من ممارسة حقهم في انتخابات المجلس وهذا تجاوز على القانون ويمكن أن نسميه تزويرا غير مسبق وبإصرار شديد جدا".
وحمّل بني ارشيد رئيس مجلس الشورى والأمين العام المسؤولية عن هذه التجاوزات، وأضاف:" هذا تجاوز استبدادي وتعسفي باستخدام المسؤولية وهو تجاوز غير مسبوق في تاريخ الحزب على الإطلاق"، مؤكدا أنه "لو لم تحدث هذه التجاوزات لجاءت نتائج الانتخابات مختلفة 100%".
وأوضح بني ارشيد أنه تم "تقديم شكوى لدى محاكم الحزب وهي الآن منظورة أمام المحاكم الحزبية".
ورد رئيس مجلس شورى الإخوان عبد اللطيف عربيات على تصريحات بني ارشيد بالقول "نلتزم بالقرارات المؤسسية الصادرة عن أجهزة الحزب بالأغلبية، مشيرا إلى أن كل من سجل بعد 1-12 لم يسمح له بالمشاركة بالانتخابات وفقا لقرار عام من المؤسسة.
بني ارشيد رفض القول بأن التيار المتشدد (الصقور) اخفق في انتخابات مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي، ولكنه أكد حدوث بعض المفاجآت لكلا التيارين، مشيرا إلى أن المرحلة الانتخابية لم تنته بعد، وأن هناك بعض الفروع لم تجر انتخاباتها، فضلا عن أحد عشر مقعدا للمؤتمر العام.
من جهته، اعتبر عربيات فوز التيار المعتدل (الحمائم) في الانتخابات أمرا طبيعيا، وقال: "إن الغالبية العظمى تميل إلى الانتماء لتيار المعتدلين (الحمائم)".
وأبدى عربيات وبني ارشيد معا تحفظهما على التصنيفات الإعلامية على إطلاق مصطلحي الحمائم والصقور على أعضاء الحزب، مفضلين وصفها بأنها تباين في وجهات النظر في المشهد السياسي الأردني الإسلامي.
الكاتب المختص بالشؤون الإسلامية محمد أبو رمان، أوضح هو الآخر بأن فوز الحمائم بأغلبية مقاعد الشورى أمر طبيعي، مؤكدا أنه في كل انتخابات يكون هناك تفوق داخل حزب جبهة العمل الإسلامي للمعتدلين.
وبين أبو رمان أن المعضلة في هذه الانتخابات تكمن في الأمانة العامة للحزب، وأضاف:" مجلس الشورى الجماعة يسيطر عليه التيار الآخر (الصقور) وبالتالي الخشية تكمن من تكرار ما حدث باختيار زكي بني ارشيد الذي كان على حالة من التنافر والتناقض مع أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة مما أدى إلغاء المكتب التنفيذي واختيار مكتب تنفيذي توافقي".
وتوقع أبو رمان أن يترك اختيار الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي لشورى الحزب، وليس لشورى الجماعة وذلك لأجل خدمة الحركة الاسلامية بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن مشروع إصلاحي سياسي.
وأضاف: "إذا حصل ذلك سوف يترك للحزب حرية التمدد بالحياة السياسية ويأخذ استقلالية أكبر ويعيد صوغ خطاب الحركة الإسلامية ويتحمل مسؤولية الحملة الانتخابية والإشراف عليها، وفي المقابل تنشغل الجماعة بالقضايا الدعوية والاجتماعية".
ووجد أبو رمان أن ذلك سوف يساعد على ترشيد مشاركة العمل الإسلامي في الحياة السياسية، والحد من الأزمة الداخلية في الجماعة.
واكتسح تيار المعتدل الحمائم نتائج انتخابات مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي بأغلبية كبيرة مما يمكنها من اختيار مكتب تنفيذي وأمين عام للحزب، وذلك بعد إعلان نتائج 99 عضوا من أصل 110 أعضاء في (22 ) فرعا من أصل (24) فرعا.عمان نت