اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي قانونا جديدا للضمان الاجتماعي كقانون مؤقت يعرض على مجلس الامة فور انعقاده.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف ان القانون تضمن محورين الاول تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الية سنوية ومنتظمة لزيادة الوراتب التقاعدية في ضوء الارتفاع في تكاليف المعيشة وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية وتوسعة الشمول ليصل الضمان الى كافة الفئات بما فيها العاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت واصحاب العمل، بالاضافة الى تطبيق تامينات جديدة توفر مزايا وحماية اجتماعية اضافية للمشتركين بالضمان وهي تامين الامومة وتامين التعطل عن العمل والتامين الصحي وفق اليات تاخذ بعين الاعتبار الحاجات الاساسية والنصوص القانونية المنظمة لهذه الحاجات.
وقال الشريف ان المحور الثاني يستهدف تحسين المركز المالي لصندوق الضمان في المدى المتوسط والبعيد في ضوء الدراسات الاكتوارية التي اجرتها المؤسسة في السنوات الاخيرة والتي بينت انها ستضطر لاستخدام العوائد الاستثمارية للوفاء بالتزاماتها التامينية ابتداء من العام 2016 وحتى عام 2026 ، حيث لن تكون الاشتراكات والعوائد الاسثمارية عندئذ قادرة على تغطية عجوزاتها التامينية مما يضطرها الى تسييل موجوداتها حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المترتبة عليها وصولا الى العام 2036 والذي من المتوقع ان تنفذ فيه موجودات المؤسسة.
واوضح الشريف ان الدراسات الاكتوارية ابرزت ان ثمة اسباب واضحة للمشاكل المالية التي يواجهها الضمان ومن اهمها مشكلة التقاعد المبكر حيث وصلت نسبة المتقاعدين بشكل مبكر خلال عام 2008 الى 79 بالمئة من اجمالي المتقاعدين الجدد خلال ذلك العام علما ان التقاعد المبكر في جميع الانظمة التامينية في العالم هو حالة اسثنائية.
وبين الشريف ان مشكلة التقاعد المبكر تكمن في العبء الكبير الذي يفرضة على النظام التاميني حيث يحرمه من الاشتراكات كما يرتب عليه دفع رواتب تقاعدية لفترات اطول خاصة في ضوء الارتفاع الكبير في توقعات الحياة، كما ان التقاعد المبكر يشكل تحديا للتنمية الاقتصادية كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الايدي العاملة بعد اكتسابها لخبرات واسعة.
واوضح الشريف ان القانون يهدف الى تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة من خلال توسعة مظلة الضمان لتشمل كافة العاملين بالاضافة الى اصحاب العمل والعاملين لحسابهم، وضمان ديمومة النظام التاميني من خلال معالجة الاختلالات التامينية الموجودة كالتقاعد المبكر، اضافة الى تحقيق المزيد من العدل والتكافل الاجتماعي من خلال وضع سقف للراتب الخاضع للضمان وتقليص الفجوة بين اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والمتوسطة واصحاب الرواتب المرتفعة جدا وذلك بما يعكس مفهوم التضامن والتكافل في نظام الحماية والرعاية الاجتماعية.(بترا)