القائمة الخضراء في المهندسين تفتح النار على مجلس النقابة وتتهمه بإهدار الملايين

 وأضافت القائمة في بيان صدر عنها ظهر الأربعاء عبرت فيها عن رفضها رفع رسوم الاشتراكات "السنوية،التسجيل، المكاتب الهندسية" ان العجز المالي والذي يقدر بملايين الدنانير جاء نتيجة لسياسة التبديد والإنفاق في اموال الصندوق .

 

وكشف البيان في طياته عن رواتب خيالية وصلت الى 75000 سنويا الى احد الموظفين على حد قولهم .

 

وفيما يلي نص البيان :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

لا لزيادة الرسوم السنوية و رسوم التسجيل

لا لزيادة رسوم المكاتب الهندسية

وجه مجلس نقابة المهندسين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للهيئه المركزية للنقابه و ذلك لإجراء تعديلات على النظام الداخلي و نظام التـأمين الاجتماعي و نظام التأمين الصحي و الى التنسيب بمشروع نظام صندوق المسؤولية الاجتماعيه , و من قراءتنا للتعديلات المقترحة على الانظمة المذكوره أعلاه و على مسودة مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية نود ان نسجل الملاحظات التاليه :-

1-ان مجلس النقابة يقترح زيادة الرسوم السنوية من ( 40-90) دينار بنسبة 225%

2-ان مجلس النقابة يقترح رسوم التسجيل للمهندسين الجدد من ( 25-100) دينار بنسبة 400%

3-ان مجلس النقابة يقترح زيادة رسوم التسجيل و الرسوم السنوية على المكاتب الهندسية وفق ما يلي:-

أ‌-رسوم تسجيل مكتب مهندس من (20-150) دينار بنسبة 750%

ب‌-الرسم السنوي لمكتب المهندس من (20-100) دينار بنسبة 500%

ج – رسم تسجيل مكتب هندسي من (30-250) دينار بنسبة 833%

د – الرسم السنوي للمكتب الهندسي من {50-(100+50عن كل اختصاص)} دينار بنسبة (400-800)%

هـ - رسم تسجيل مكتب استشاري من (30-500) دينار بنسبة 1666%

و – الرسم السنوي للمكتب الاستشاري من{50-(300+50 عن كل اختصاص)} دينار

بنسبة (800-1200%)

ز – رسم تسجيل مكتب استشاري غير أردني من (300-3000) دينار بنسبة 1000%

ح – الرسم السنوي للمكتب الاستشاري غير الاردني من (200-3000) دينار بنسبة 1500%

ط – رسوم الأتعاب الهندسية للمخططات من ( 0.5- 4%) دينار من المتر المربع بنسبة 800%

ي- فرض مبلغ إضافي لقاء تدقيق المخططات الهندسية بقيمة (50) فلس/م2

4- إن واردات صندوق المسؤولية الاجتماعية المقترح تعتمد بالدرجة الأولى على صندوق التقاعد و هذا يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة حيث لكل صندوق من صناديق النقابة المختلفة شخصية اعتبارية منفصلةو لكل صندوق واردات و نفقات و موازنات منفصلة ولا يملك مجلس النقابة صلاحية نقل دينار واحد من صندوق لآخر و بالتالي فإن الواردات المقترحة لهذا الصندوق تتعارض مع القانون.

تأتي هذه الزيادات الهائلة و غير المبررة على الرسوم السنوية و على المكاتب الهندسية في ظل اشتداد الأزمة الإقتصادية محليا و عالميا و في ظل التراجع الكبير في العمل الإستشاري خاصة لدى المكاتب الصغيرة و المتوسطة و ذلك لسد العجز الكبير في صندوق النقابة الذي وصل الى ملايين الدنانير، حيث قام المجلس بتسديد هذا العجز من صندوق التقاعد و هذا يتعارض مع المواد (85،84) من قانون النقابة.

إن هذه الزيادات المقترحة ستؤدي الى تدمير العمل الإستشاري و إغلاق المئات من المكاتب الهندسية و بالتالي انضمام المئات و الآلاف من المهندسين إلى سوق البطالة الرهيب، كذلك فإن الزيادة المقترحة على رسوم التسجيل و التسديد ستثقل كاهل المهندسين خاصة الجدد منهم، الأمر الذي سيترتب عليه عواقب وخيمة و سينعكس سلبا على مستوى العمل الإستشاري و الخدمة التي تقدمها نقابة المهندسين للوطن و المجتمع.

إن الزيادة الكبيرة لرسوم تسجيل المهندسين العرب ستؤدي إلى احداث بلبلة كبيرة و سوف تنعكس سلبيا على آلاف المهندسين الأردنيين العاملين في الدول العربية و ذلك على قاعدة التعامل بالمثل.

ان تجزئة الرسوم السنوية الحالية (40) دينارا الى رسمين منفصلين رسم لصندوق التأمين الاجتماعي بقيمة (40) دينارا ورسم لصندوق النقابة بقيمة (50) دينارا وذلك بسبب قيام المجلس السابق بتجفيف اموال صندوق التأمين الاجتماعي لشراء أراضي غير استثمارية بقيمة تزيد على تسعة ملايين دينار مثل مزرعة منجا في مادبا (وما أدراك ما هي منجا) بقيمة 5ر2 مليون دينار وارض في صافوط بقيمة (5) ملايين دينار

 

إننا ندعو مجلس النقابة إلى كشف أسباب هذا العجز الكبير في صندوق النقابة رغم الأموال التي تم تحويلها من صناديق النقابة المختلفة خلافا للمواد (85،84) و التي تقدر ب ملايين الدنانير حيث ياتي هذا العجز نتيجة لسياسة التبديد و الإنفاق ببذخ شديد لأموال النقابة (الرواتب الخيالية للموظفين و التي وصلت إلى حوالي 75000 دينار سنويا لأحدهم و للمياومات الخارجية لبعض اعضاء المجلس و التي وصلت إلى ما يقرب مئة ألف دينار إلى أحد اعضاء المجلس في السنوات الأخيرة و غيرها من السياسات اللامسؤولة التي أوصلت النقابة إلى هذا العجز الخطير في صندوق النقابة، وذلك خلافا لما كانت تقوم به مجالس النقابة في السبعينات والثمانينات والتي كانت تقوم بتحويل فائض الميزانية السنوي الى صندوق التقاعد مما كان له أثر مبكر في تقوية الصندوق كما جاء في تقرير لجنة الرقابة والرأي صفحة (8).

إننا في قائمة العمل المهني ندعو كافة الزملاء أعضاء الهيئة المركزية و الهيئة العامة لأن يقولوا كلمتهم في هذا المجال و نقولها معهم بكل صراحة :

لا لزيادة الرسوم السنوية مطلقا

لا لزيادة رسوم المكاتب الهندسية

نعم لسياسة ضبط الإنفاق

نعم لإعادة أموال الصناديق التي حولت إلى صندوق النقابة

نعم لتحميل المجلس مسؤولية الأموال التي تم تبديدها خلافا للموازنات المرسومة و المصادق عليها

نعم لإيجاد هيئة داخلية من الهيئة العامة للرقابة على أموال النقابة

 

قائمة العمل المهني (القائمة الخضراء)