أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور في مؤتمر صحفي امس استثناء منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من تعديلات القانون الجديد للضمان الاجتماعي بما يحفظ تمتعهم بكامل الحقوق والمكتسبات التي أقرها قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 ، وتشمل حق التقاعد المبكر في سن الـ(45) حتى تبقى هذه الأجهزة شابة وحيوية ، والاعتلال قبل انقضاء سنتين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي ، واشتراطات العجز والمعلولية المطبقة في الخدمة العسكرية والأجهزة الأمنية.
من جانبه ، اكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز ضرورة عرض القانون الجديد للضمان كقانون مؤقت على مجلس الأمة فور انعقاده ، مشيرا الى أن القانون استثنى بعض الفئات من التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر والوجوبي وتطبيق المعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي وهم المؤمن عليهم الذين أكملوا شروط استحقاق التقاعد الوجوبي ذكورا وإناثا قبل تاريخ 1 ـ 1 ـ 2011 ، والمؤمن عليهم الذين أكملوا 18( عاما)اشتراكا والاناث اللواتي أكملن 15( عاما) قبل 1 ـ 1 ـ 2011 والعاملون في المهن الخطرة.