امن الدولة تدين سائقا بنقل مخدرات من الأردن إلى السعودية والتمييز تنقض الحكم

 وكانت نيابة محكمة امن الدولة احالت متهمين اثنين لمحكمة امن الدولة بتهمتي تصدير مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك بالنسبة للمتهمين ونقل مادة مخدرة بقصد الاتجار بالنسبة للمتهم الثاني فقط مشيرة في لائحة الاتهام ان المتهمين يعملان سائقي شحن وتربطهما علاقة صداقة كما تربطهما علاقة بشخص اخر لم يكشف التحقيق عن هويته حيث قام الاخير اوائل تشرين ثاني من عام 2008 بتخزين كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة في احد الاماكن التي لم يكشف التحقيق عن موقعها وذلك لغايات التصدير الى المملكة العربية السعودية وفي محاولة لتأمين عملية التصدير طلب المتهم الاول من ذلك الشخص تأمينه بسائق شحن للقيام بتلك العملية مقابل اجر وطرح الموضوع على المتهم الثاني الذي وافق على نقل 80 كغم من حبوب الكبتاجون مقابل اجرة 20 الف دينار وبالفعل تمكن من نقلها وبعد الانتهاء من تنفيذ مهمته جرى القاء القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات بعد وصول معلومات عن عملية تصدير المخدرات لادارة مكافحة المخدرات.

 

وبنظر القضية امام محكمة امن الدولة قررت اعلان براءة المتهم الاول لعدم كفاية الادلة بحقه, فيما اعلنت عدم مسؤولية المتهم الثاني عن تهمة تصدير المخدرات وادانته بجرم نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما.

 

وخفضت المحكمة العقوبة بحقه الى النصف لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف لظروف القضية ولاعطائه فرصة لاصلاح نفسه واعتبرت ذلك اسبابا كافية لتخفيض العقوبة بحقه.

 

وبين قرار محكمة التمييز ان المتهم تسلم اربعة اكياس تحتوي على الحبوب المخدرة في منطقة صويلح وقبض في لحظتها 17 الف دينار مشيرة الى اعترافات المتهم انه ترك الاكياس التي استلمها ملقاة على الارض في صويلح ولم يقم بنقلها حتى لسيارته ولم ينقلها الى السعودية واكتفى بالاستيلاء على المبلغ.

 

ولفت القرار ان محكمة امن الدولة توصلت الى قيامه بنقل الكمية بوساطة سيارة شحن كان يقودها المتهم من دون ان تدلل على ذلك ومن دون ان تبين كيف توصلت الى ذلك خاصة مع اعتراف المتهم الذي ينفي فيه قيامه بنقل المخدرات اصلا من مكان تسلمها مما يجعل قرار المحكمة مستوجبا للنقض.العرب اليوم