أوقف مدعي عام عمان القاضي بكر القرعان ثلاثة أشخاص متهمين بسحب 420 ألف دينار من احد البنوك بواسطة شيكات مزورة.
واسند المدعي العام إلى المتهمين تهم تزوير شيكات والاحتيال والشروع بالاحتيال مكرر وامر بتوقيفهم اسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
وقال مصدر امني ان شكوى وردت للأجهزة الامنية تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بسحب مبالغ مالية من احد البنوك عن طريق شيكات مزورة على اعتبار انها صادرة من احدى شركات التأمين، مشيرا الى انهم تمكنوا من سحب 420 ألف دينار.
واضاف المصدر،فضل عدم ذكر اسمه، ان احد المتهمين عندما كان يحاول صرف احد الشيكات وقيمته 60 ألف دينار رفضه الجهاز الذي يجب ان يمر به الشيك، عندها قام موظف البنك بالاتصال بالشركة الصادر باسمها الشيك للتأكد منه وكانت الاجابة من الشركة بانه لم يصدر منها هذا الشيك وبمراجعة الشركة للبنك تبين انه مسحوب من حسابهم حوالي 420 ألف دينار من شيكات لم تصدر عنهم.
وعلى الفور قامت الشركة بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت بالتحقيق حيث تم التعرف على الشخص الذي كتب الشيك باسمه وحاول صرفه وتم القاء القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة وان له شركاء.
واشار المصدر انه تم مداهمة منزل المتهمين وتم القاء القبض على شخصين وضبط بالمنزل شيكات مزورة بقيمة 260 الف دينار كانوا مخططين لسحبها.
وقال المصدر أنه بالتحقيق مع المتهمين الثلاثة افادوا با ثلاثة اشخاص اخرين عملوا في التزوير وصرف الشيكات وقد جرى التعميم عليهم و احالة المقبوض عليهم الثلاثة الى المدعي العام .
سيدة تدعي تعرضها للاحتيال بمبلغ 64 الف دينار
تعرضت سيدة للاحتيال على يد احد الاشخاص بعد ان اوهمها انه سيقوم بشراء منزل لها في منطقة عبدون بعمان واخذ منها مبلغ 64 الف دينار حسب افادتها بالمركز الامني وفق ما افاد مصدر امني.
وقال المصدر ان السيدة تقدمت بشكوى لرئيس مركز امن البيادر تدعي فيها بتعرضها للاحتيال من قبل شخص تعرف اسمه وذلك بعد ما اخذ منها المبلغ المذكور مقابل ان يشترى لها منزلا في منطقة عبدون الا ان الشخص توارى عن الانظار وقد جرى التعميم عليه.