برأت محكمة استئناف عمان طبيبا وعاملة تمريض من جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك مكرر ثلاثة مرات بعد ان فسخت قرارا لمحكمة صلح جزاء عمان والقاضي بحبس كل واحد منهما ستة أشهر.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من ادانة المشتكى عليه الاول مخالف للقانون حيث ان النيابة العامة عجزت عن تقديم الدليل القانوني ضد المشتكى عليه مشيرة الى ان شهادتي المشتكيين لم يرد فيهما ما يشير الى انهما قد التقيا بالمشتكى عليه وقاما بتسليمه اي مبالغ مالية واعتبرت ما ورد بشهادتيهما مجرد حديث دار بينهما والمشتكى عليها. وبحسب القرار فان احد المشتكيين كان يعمل تحت إمرة المشتكى عليه ويتقدم بطلبات للتنسيب بدورات خارجية وتتم الموافقة أو عدمها من قبله وحيث انه لم يرد بشهادتي المشتكيين ما يشير الى ان المشتكى عليه قبض اي مبالغ مالية ، كما لم يرد بشهادة شاهد اخر بان المشتكى عليه قام باستغلال وظيفته ومنصبه ولم يتقاض منه اي مبالغ سواء كان منه أو من المشتكي وحيث ان بينة النيابة العامة قد اعتراها الشك وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين فان قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد استند الى ادلة متناقضة لا يجوز بناء حكم جزائي عليها.