شوارع عامة في اربد تُغلق بعد عودتها لمالكيها بحكم القضاء

 فقد وضع مواطنون ايديهم على ثلاثة شوارع في المدينة ، الاول مقابل بوابة الملعب البلدي الجنوبية وشارعين قرب دوار سال الصغير.

 

ووفق المحامي ناصر الحتاملة الذي ترافع بالقضايا لصالح المواطنين ان احد الاحكام صدر عام 2006 والاخر العام الماضي الا ان عملية التنفيذ اقتضت التريث لحين التوصل الى حل مع البلدية لشراء الشوارع.

 

وقال ان عملية اغلاق الشوارع علاوة على اضرارها بالحركة المرورية فهي مضرة بمصالح مواطنين ابواب منازلهم مطلة عليها مما يؤزم الموقف ،لافتا الى ان عملية التنفيذ اقتضت بداية وضع عوائق في الشوارع قبل تجريفها لغايات استخدامها كارض خلاء لصالح اصحابها.

 

واضاف ان مالكي الشوارع عرضوا المصالحات مع البلدية بقبولهم نصف السعر المقدر الا ان البلدية اصرت على رفضها شراء الشوارع او استملاكها.

 

ولفت الحتاملة انه في حال اصرت البلدية على عدم التفاوض حيال شراء الشوارع فان مالكيها سيضطرون الى تجريفها ونقل الانقاض لاعادتها الى وضعها كارض خلاء وتحميل البلدية مصاريف هذه العملية استنادا للقرارات القضائية .

 

بدوره اوضح رئيس البلدية المحامي عبدالرؤوف التل ان الاسلوب الذي اتبع في اغلاق الشوارع مخالف للقانون اذ لا يجوز معالجة المخالفة بمخالفة.

 

وقال ان عملية جلب انقاض ووضعها في الشوارع تندرج بباب المخالفات البيئية التي سيصار الى مخاطبة محافظ اربد لاتخاذ قرار بازالتها.

 

واضاف ان المحامي ومن يمثلهم لو تولوا عملية اغلاق الشارع بتشييكه او وضع حواجز او حتى تجريفه وازالة الانقاض لقبلت البلدية بهذا الامر لكن ما جرى يعد مخالفة بيئية.

 

ولفت التل الى ان البلدية لم تتلق عروضا للتفاوض على شراء الشوارع وسيصار الى تدارس هذه الامكانية في القريب خاصة في ظل تزايد حالات وضع مواطنين ومؤسسات ايديها على شوارع مفتوحة للصالح العام منذ عقود والتي باتت تؤرق البلدية.(بترا)