قالت وزارة الصحة انها لم تقلص عدد الادوية التي تصرف على حساب التأمين الصحي وانما وضعت تعليمات تقضي بتوفيرها بكميات كافية لتأمينها للمرضى من دون انقطاع.
ونفى وزير الصحة الدكتور نايف الفايز حصول أي تغير على آلية صرف الادوية للمرضى على حساب التأمين الصحي بحجة عدم توفرها او توفر بدائلها, مشيرا ان الوزارة تعتمد الية لتأمين وشراء الدواء بناء على لجنة مختصة لهذه الغاية.
ومنحت تعليمات التأمين الصحي صلاحية صرف الادوية على حساب التأمين الصحي للطبيب المختص او المقيم المؤهل بتقرير طبي يؤكد حاجة المريض لهذا الصنف الدوائي بالذات دون غيره من البدائل.
وتشتمل القوائم المقررة في عطاءات وزارة الصحة على 650 صنفا علاجيا بالاسم العلمي ما يغطي ثلاثة الاف من الاسماء التجارية توزع على المستشفيات والمراكز الصحية وفي حال نفاد المخزون من تلك الاصناف في الوزارة تشترى على حساب التأمين الصحي.
واكد ان جميع الادوية المقررة في قوائم العطاءات تشترى على حساب التأمين الصحي في حال نفادها وعدم توفر البدائل لها في الوزارة.
واضاف انه تستثنى من الاسس أي تشترى على حساب التأمين الصحي الادوية التي ليست لها بدائل على ان تقرن بتقرير طبي من المختص يفيد حاجة المريض لهذا الصنف الدوائي.
واوضح ان الادوية غير المقررة في عطاءات الوزارة وفي حال حاجة المريض المؤمن لها يرفق مع الوصفة تقرير من الطبيب المختص يقر فيه بضرورة الدواء وان لا بديل عنه لحياة المريض حيث يعرض على لجنة فنية من اطباء الاختصاص في مجال المرض يمثلون مختلف القطاعات الطبية لدراسته والبت في امكانية شرائه.
وبالنسبة للادوية الحياتية (الضرورية لحياة المريض) التي لا تتوفر في الوزارة قال الفايز ان صلاحية شرائها تترك لمدير المستشفى مباشرة بشرط التعامل مع الوكيل الذي أحيل عليه العطاء او من خلال طلب مستعجل للشراء والتزويد.
وكشف عن تشكيل الوزارة اخيرا لجنة من التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية لوضع قوائم مشتركة بالادوية الضرورية التي ليست لها بدائل ضمن قوائم الادوية المعتمدة والمقررة للتداول في الوزارة.
وتوقع ان تنهي اللجنة عملها نهاية شهر نيسان المقبل ليصار الى عرض التنسيبات على الوزارة ومن ثم استكمال إقرارها والمصادقة عليها.
وقال الفايز ان الوزارة رفعت نسبة التوزيع للادوية بزيادة الكميات المشتراة للحصول على وفر مادي عبر الشراء بكميات كبيرة وتجنب الشراء المباشر من الصيدليات بهدف تقليل التكلفة على صندوق التأمين الصحي. واوضح ان مديرية المشتريات والتزويد في الوزارة تجري سنويا دراسة للتعرف على الادوية الاكثر نفادا لزيادة الكميات المشتراة منها وتوفيرها للمريض بشكل مستمر.
وردا على سؤال حول تكاليف العلاج قال الفايز ان تكاليف معالجة المرضى المؤمنين خارج الوزارة في الجامعات والخدمات الطبية الملكية ومركزي الحسين للسرطان والوطني للسكري والغدد الصم والوراثة القطاع الخاص وتحديد المطالبات الخام بلغت حوالي 120 مليون دينار عن العام الماضي. وبلغت تكاليف معالجة غير المؤمنين والمحولين من وحدة شؤون المرضى ورئاسة الوزراء حوالي 114 مليونا العام الماضي مقابل 124 مليونا عام ,2008 عازيا ذلك الى انخفاض عدد التحويلات وانخفاض عدد التحويلات عقب تأمين 300 الف مواطن في شبكة الامان الاجتماعي العام الماضي.
وقال ان الوزارة تغطي 87 بالمئة من التكلفة الفعلية لمعالجة غير المؤمنين فيما تغطي 78 بالمئة من تكلفة علاج المؤمنين. وتغطي الوزارة تكاليف المعالجة للمؤمنين من موظفي الدولة و فئات شبكة الامان الاجتماعي والمناطق الاشد فقرا والنائية وغير القادرين والاعاقات والمتبرعين بالدم والاعضاء والاطفال الاردنيين والغزيين تحت سن ست سنوات.