دعت نقابة المهندسين الحكومة لعدم مناقشة أي مشاريع قوانين خاصة بالنقابات المهنية خارج الإطار المؤسسي لهذه النقابات. وطلب نقيب المهندسين وائل السقا أمس من رئيس الوزراء نادر الذهبي توضيحات للتصريحات الصحافية التي نشرت في الصحف اليومية مؤخراً لوزير التنمية السياسية موسى المعايطة. وقال السقا في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء إن إيمان وممارسة دولتكم لدولة المؤسسات والقانون وبضرورة التشاور مع أصحاب الاختصاص من منتسبي النقابات المهنية وبعدم فرض قوانين لا تمثل منتسبي النقابات المهنية, لهو الضمان الوحيد لاستمرار مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات المهنية للقيام بدورها.
وكان الوزير أعلن في هذه التصريحات الصحافية التي نشرت يوم الخميس الماضي أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون معدل لقانون النقابات المهنية وإنه من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة.
وقال السقا في رسالته إلى رئيس الوزراء إن هذه التصريحات سببت المفاجأة والاستغراب للقطاعات النقابية خاصة نقابة المهندسين.
وأضاف إن هذه التصريحات المفاجئة والمستغربة جاءت في ظل الأجواء الإيجابية وعلاقة التفاهم والاحترام المتبادلة التي سادت فترة رئاستكم للحكومة.
واعتبر السقا أن هذه التصريحات لا تتلاءم مع توجهات الحكومة التي قال إنها قامت بسحب مشروع قانون النقابات من أدراج مجلس النواب, ما أدى إلى جو من الارتياح والاستقرار في العلاقة بين الحكومة والنقابات المهنية خلال هذه الفترة.
ووجه السقا دعوة إلى رئيس الوزراء لزيارة نقابة المهندسين لبحث الشؤون الهندسية ومبادرات النقابة في المشاريع الوطنية خدمة للمجتمع المحلي.
يذكر أن حكومة فيصل الفايز أحالت لمجلس الأمة مشروع قانون للنقابات المهنية, لغت بموجبه إلزامية العضوية, وفرضت شروطاً موحدة للنقابات كافة, ولم تأخذ بخصوصية كل نقابة ومهنة, ومنعتها من التدخل في الشأن العام, وفرضت عليها رقابة حكومية متشددة.
واعترضت النقابات المهنية على المشروع, واعتبرته محاولة لإجهاض العمل النقابي الذي قالت إنه حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأدى اعتراض النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى تجميد مناقشة المشروع في مجلس الأمة إلى أن جاءت حكومة الذهبي وقامت بسحب المشروع. العرب اليوم