قررت الحكومة تشكيل لجنة لإجراء دراسة شاملة حول الأراضي المقام عليها مخيمات للاجئين الفلسطينيين, والمملوكة لمواطنين, في خطوة هدفها إيجاد الحلول المناسبة لبدلات الإيجار السنوية, التي تدفع لأصحاب الأراضي.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ العرب اليوم, ان الحكومة قررت تشكيل اللجنة بعد مطالبة عدد كبير من اصحاب الأراضي المقام عليها مخيمات رفع بدل الأجور التي يتقاضونها بشكل سنوي.
وبين المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان عددا من المواطنين, ممن يملكون اراضي عليها مخيمات, رفعوا قضايا امام المحاكم مطالبين برفع الأجور التي يتقاضونها من الحكومة مقابل استملاك أراضيهم
واقيمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة على أراض حكومية واخرى ذات ملكية خاصة, استملكتها الحكومة من أصحابها مقابل اجور سنوية, تدفع من أموال الخزينة العامة.